البنك الدولي يتوقع نموا "سلبيا" لاقتصاد إيران في 2019
أظهرت آخر توقعات البنك الدولي نموا سلبيا
للاقتصاد الإيراني المحلي على مدار العام الجديد 2019، في الوقت الذي باتت تقبع طهران
مؤخرا بذيل ترتيب تقييمات المؤسسات الدولية تبعا لتدهور وضعها الاقتصادي بشكل غير مسبوق.
وتوقع البنك الدولي في آخر تقييم للاقتصاد
العالمي إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في إيران وصل سالب 1.5% في العام الماضي
2018، ومن المرجح أن يتواصل على نحو سلبي أيضا بنسبة 3.6% خلال عام 2019.
وتشير الأرقام الصادرة عن البنك الدولي
أن الاقتصاد الإيراني حقق قفزة بنسبة 13.4% عام 2016، بالتزامن مع رفع العقوبات عن
طهران بعد إبرام الاتفاق النووي، لكن عاود الهبوط إلى 3.8% عام 2017، وفق إذاعة
"فردا" الناطقة بالفارسية.
ومن المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي الإقليمي
منحى إيجابي خلال العام الجاري باستثناء إيران، خاصة بعد تدني صادراتها من النفط الخام
والمكثفات الغازية لأقل من مليون برميل منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي
مايو الماضي.
يشار إلى أن صناعة النفط تحتل الحصة الكبرى
من الناتج المحلي الكلي في إیران، تليها السيارات، غير أن آخر الأرقام الرسمية تؤكد
انخفاضا حادا في معدلات الإنتاج بنسبة 60% طوال الأشهر الأخيرة في ظل ركود حركة السوق.
ويعتمد البنك الدولي في قياس معدلات انخفاض
الناتج المحلي الإجمالي إلى المساواة في القوة الشرائية، والتي تعني ببساطة مدى قدرة
شخصين ماليا في بلدين مختلفين على شراء السلعة نفسها.
وفي السياق ذاته، واصلت إيران تراجعها على
مؤشرات التقييم السنوية لدى المؤسسات الدولية، بعد أن تقهقر ترتيب طهران ضمن الدول
الأكثر تحسينا لمناخ ممارسة أنشطة الأعمال، خلال عام 2018.
وأظهر تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي
ومؤسسة التمويل الدولية تراجع إيران في ترتيب ممارسة أنشطة، حيث احتلت المركز 128 من
أصل 190 دولة، لتواصل هبوطها على مؤشر المؤسسة الدولية بشكل سنوي منذ أعوام 2015/
2016، بمقدار 4 و7 درجات على التوالي.
وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته
لنمو الاقتصاد الإيراني، وأعطى صورة قاتمة لاقتصاد إيران طوال عامي 2018-2019.
وأشار تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الصادر مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن صندوق النقد الدولي إلى تراجع النمو إلى (1.5%-) في 2018، بسبب العقوبات الأمريكية التي جرى تنفيذها على مرحلتين في أغسطس، ونوفمبر.
