وثائق: باول سعى في 2013 لإنهاء برنامج مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمشتريات السندات

الاقتصاد

جيروم باول
جيروم باول


 

أظهرت محاضر اجتماعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي للعام 2013 التي نشرت يوم الجمعة أن جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي، سعى في أيامه الأولى كعضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي في ذلك العام، بشكل متكرر وقوي إلى نهاية لبرنامج مشتريات السندات الذي استهدف دعم التعافي من الأزمة المالية.

 

وفي يناير 2013 دافع باول، الذي انضم إلى مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي في مايو 2012 عندما كان بن برنانكي رئيس للبنك المركزي، عن تخفيف مشتريات السندات و“إنهائها بحلول نهاية العام سواء شهدنا أو لم نشهد تحسنا كبيرا في سوق العمل“، وفقا لمحضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية صانعة السياسة النقدية في ذلك الشهر.

 

وأعلن مجلس الاحتياطي بالفعل خطة لإبطاء مشترياته من السندات في وقت لاحق من ذلك العام، لكن بعد أن عانت الأسواق المالية العالمية أشهرا من الإضطرابات.

 

وحل باول محل جانيت يلين كرئيس لمجلس الاحتياطي الاتحادي في 2018.


ولمن لا يعرف جيروم باول:

تميز "جيروم باول" بتصريحاته الهادئة بشأن السياسة النقدية للفيدرالي، وينتمي للحزب الجمهوري، كما أنه لم يعارض أي قرار للبنك المركزي منذ مايو 2012 ووافق على رفع الفائدة أربع مرات في خمس سنوات كما أشار "ماركت ووتش".




 


من هو "جيروم باول"؟

 


- يبلغ  "باول" من العمر  – 64 عاما – وكان يتولى الإشراف على القواعد التنظيمية للبنوك في "وول ستريت" لدى البنك المركزي، وعلى عكس رئيسي الفيدرالي "يلين" و"بن برناكي"، لم يحصل "باول" على درجة الدكتوراه وليس خبيرا اقتصاديا.


 


- ووفقا لتقرير نشرته "فورتشن"، بدأ "باول" حياته المهنية كمحام بعد التخرج من جامعة "جورج تاون" عام 1979، وعمل لاحقا في وزارة الخزانة بداية تسعينيات القرن الماضي، وأشرف على تحقيقات فضيحة "Salomon Brothers" حول التقدم بعروض خاطئة في سوق السندات.


 


- في الفترة بين عامي 1997 و2005، عمل "باول" في شركة "كارلايل جروب" للأسهم الخاصة، وفي 2012، عينه الرئيس السابق "باراك أوباما" عضوا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.


 


لم يختاره "ترامب"؟


 


- يرغب الرئيس الأمريكي في الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة، وهي سياسة تكافح "يلين" للتخلي عنها لإعادة السياسة النقدية إلى طبيعتها.


 


- لا يريد "ترامب" أن تؤثر قرارات الفيدرالي على الارتفاعات القياسية التي سجلتها مؤشرات الأسهم الأمريكية، وهو أمر أشاد به الرئيس الأمريكي واعتبر تنصيبه سببا له، وبالتالي، لو تم رفع الفائدة، ربما تتجه "وول ستريت" نحو الانخفاض.


 


- رغم ذلك، صرح "باول" في وقت سابق بأن الاقتصاد الأمريكي يبلي بلاء حسنا الأمر الذي يبرر الاستمرار في وتيرة الرفع التدريجي لمعدل الفائدة.


 


- يفضل "ترامب" أيضاً اختيار فريق له خلفية في عالم الأعمال مثل وزير الخزانة الحالي "ستيفن منوتشن" ومستشاره الاقتصاد "جاري كون"، وذلك على عكس "يلين" التي جاءت من مجتمع أكاديمي.


 


- أما الفارق الكبير الذي يفضل من خلاله "ترامب" "باول" على "يلين"، فهو أن الأول يرى ضرورة تخفيف القواعد التنظيمية، بينما ترى رئيسة البنك المركزي ضرورة تشديدها، وهو ما يعارض رغبة الرئيس الأمريكي.


 


سياسة تحفظية

 


- أفاد خبراء بأن الفيدرالي تحت قيادة "باول" لن يختلف عن وضعه الحالي  برئاسة "جانيت يلين"، وبالتالي فإن السياسة النقدية ستبقى على مسارها.


 


- لن ينتاب الأسواق الناشئة ردة فعل قوية بعد تولي "باول" لما يعرف عنه عدم التسرع في قرارات رفع معدل الفائدة، بل إنه سيلتزم بوتيرتها التدريجية على الأرجح طالما ظل الاقتصاد الأمريكي على مساره المتوقع.


 


- قال الرئيس السابق للفيدرالي "بن برنانكي" إن هناك سببا وراء عدم وجود حماسة لدى الأسواق بشأن تولي "باول" رئاسة البنك المركزي، وهو تحفظه إزاء الأحداث.


 


- كان "باول" من بين ثلاثة أعضاء في البنك المركزي خشي "برنانكي" أن يتوقفوا عن دعمهم لبرنامج التيسير الكمي أثناء ولايته، ورغم ذلك، أعرب عن معارضته لخفض الفيدرالي حيازته من السندات المقدرة بـ4.5 تريليون دولار.


 


- صرح "باول" في يونيو/حزيران الماضي أن حيازة الفيدرالي من السندات لن تقل على الأرجح عن 2.4 تريليون دولار أو حتى 2.9 تريليون دولار.


 


- وصف "برنانكي" "باول" بـ"المعتدل" وحاشد الدعم للقرارات داخل البنك المركزي فضلا عن كونه قليلا ما يعارض القرارات، وظهر ذلك جليا عندما أقنع "باول" الكونجرس لرفع سقف الدين عام 2011.


 


تعاون تنظيمي

 


- بعيدا عن السياسة النقدية، يتخذ "باول" موقفا معتدلا في التعامل مع الجهات التنظيمية، وصرحت عضو مجلس الشيوخ "إليزابث وارن" أن ترشيحه لرئاسة الفيدرالي سيفيد في التعاون مع الهيئات الرقابية التي تفضله عن غيره.


 


- يذكر لـ"باول" ردة فعله على فضيحة "سالومون برازرز" أثناء حقبة الرئيس الأسبق "جورج بوش الأب"، وكان حينها وكيلا لوزارة الخزانة، وتم تسوية القضية بتنحية رئيسها وحظر تعامل الشركة مع الجهات الحكومية.


 


- تم خفض العقوبات والغرامات على الشركة لاحقا بعد تقدم "وارن بافيت" لتولي رئاسة مجلس إدارتها، وكان  "باول" ضمن المفاوضات التي أقنعت المسؤولين بتولي "بافيت" قيادة الشركة.


 


- أكد "باول" في إحدى المناسبات على أن فضيحة "سالومون برازرز" لا تزال تشعره بالكوابيس في نومه حتى الآن.