إصابة ١٨ مجندا في انقلاب لوري شرطة على طريق الموت بالدقهلية

أصيب ١٨ مجندا في حادث انقلاب سيارة ترحيلات لوري شرطة على طريق البحر الجديد ميت سلسيل - المنزلة. 

على الفور، تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث الدقهلية يفيد بانقلاب سيارة ترحيلات على طريق ميت سلسيل، انتقلت قوة أمنية إلي مكان الحادث واطمئن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية تليفونيا بالمسئولين عن القطاع الصحي بالدقهلية حيث تأكد أن الإصابات التى لحقت بـ 18 مجندا هي كدمات وجروح بسيطة وهبوط عام نتيجة ووقوع الحادث. 

وأكد الدكتور كمال شاروبيم على أن مستشفى ميت سلسيل استقبلت جميع المصابين وقامت بإجراء الإسعافات الأولية اللازمة بمجرد وصولهم للمستشفى وتماثل اغلبهم للشفاء.

جدير بالذكر أن طريق المنصورة ميت سلسيل المنزلة يطلق عليه طريق الموت وتتكرر الحوادث عليه؛ نظرا لضيق الطريق وكونه طريق فردي ويحده البحر والترعة من الجانبين. 

حرر قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، مدير شركة من خاطفيه انتقامًا منه لاستيلائه على 1.2 مليون جنيه منهم بزعم استثمارها بالبحر الأحمر.

وتلقى قسم شرطة ثان الغردقة بلاغا من ربة منزل، بقيام مجهولين باختطاف زوجها مدير شركة للخرسانة جاهزة، حال قيادته سيارته "ملاكي" من أمام مقر شركته الكائنة بالطريق الدائري دائرة القسم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي ضم قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحر الأحمر، توصلت جهوده إلى تحديد مكان السيارة بشارع الاستاد دائرة القسم، وأمكن ضبطها وقائدها صاحب محل أدوات كهربائية.

وبمناقشته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع "مقاولين، عامل" وأضاف باحتجاز المتهمين للمجني عليه بشقة ملك أحد المقاولين بشارع السلام دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة تم استهدافهم وضبطهم وبرفقتهم المختطف، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرروا بقيام المجني عليه وصاحب محجر بالتحصل منهم على مبالغ مالية قدرها مليون و250 ألف جنيه نظير توظيفها مقابل نسبة أرباح إلا أنهما لم يفيا بذلك أو رد المبالغ المالية المستولى عليها إثر ذلك قاموا باختطافه.

وفي وقت لاحق أمكن ضبط صاحب المحجر وبمواجهته والمجني عليه اعترفا بما قرره المتهمين.

وفي ذات السياق حضر 10 أشخاص واتهموا المجني عليه وصاحب المحجر بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية قدرها ( 9 ملايين و590 ألف جنيه ) نظير توظيفها مقابل نسبة أرباح إلا أنهما لم يفيا بذلك أو رد المبالغ المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.