محافظ قنا: إنشاء بحيرة صناعية لحماية القرى من السيول بـ٣٨ مليون جنيه (صور)

محافظات

صورة من الحدث
صورة من الحدث


قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إنه سيتم إنشاء بحيرة صناعية بعمق ٦ أمتار وسد رخامي بطول ١٠٠ متر وعرض ٨٠ متر وارتفاع ٨ أمتار وحاجز ترابي بارتفاع ٣ أمتار بقرية الهيشة. 


وأشار إلى أن المشروع يستوعب ٥٣٣ ألف متر مكعب من مياه السيول وبتكلفة ٣٨ مليون جنيه، لافتا إلي أن المشروع يأتي ضمن عدة مشروعات يجري تنفيذها بالمحافظة للحماية من أخطار السيول بتكلفة إجمالية تصل إلي ٢٣٤ مليون جنيه. 

وتابع أن ذلك بهدف حماية المواطنين من الأضرار المحتملة التي قد يسببها تدفق مياه السيول حال حدوثها وتجميعها والاستفادة منها في مجالات الري.


كما أجرى محافظ قنا جولة تفقدية بمدينة نجع حمادي لمتابعة مشروع إصلاح الهبوط الجزئي الذي وقع بطريق طراد النيل بقرية الحلفاية بحري ومشروع إنشاء بحيرة صناعية وسد رخامي لاستقبال مياه السيول بقرية الهيشة وذلك بحضور المهندس علي المنوفي رئيس قطاع الموارد المائية والري بالوجه القبلي ووكيل وزارة الري بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح الهجان انه تم الانتهاء من إصلاح الهبوط الجزئي الذي وقع بالطريق وذلك من خلال تبطين جانب الطريق من جهة النيل بطول ٤٠٠ متر بتكلفة إجمالية بلغت ٤ مليون و٧٥٧ ألف جنيه ووجه المحافظ بسرعة إعادة رصف منطقة الهبوط واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع تكراره للحد من الحوادث حفاظا علي حياة المواطنين.

فيما قاد محافظ قنا حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وأملاك الري بقريتي الحلفاية بحرى والرئيسية بمدينة نجع حمادي أسفرت عن إزالة ١٣٠ حالة تعدى وذلك وسط تأمين كامل من قوات الأمن.

أوضح الهجان أن الحملة نجحت في إزالة ٦٨ حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة ٨ آلاف و٩٥٠ متر مربع، مؤكدا علي أن أصحاب تلك الحالات لم يتقدموا بطلبات رسمية للجهات المعنية لتقنين أوضاعهم خلال الفترة المحددة لتقنين أراضي أملاك الدولة من يناير وحتي يونيو من العام الماضي. 

وأشار إلى أن جميع التعديات عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض تمت إزالتها ورفعها بواسطة معدات الوحدة المحلية بهدف عدم إعطاء الفرصة لأصحابها في إعادة بنائها مرة أخرى، مؤكدا علي أن المحافظة حريصة على الحفاظ على أملاك الدولة واستغلالها فى إقامة المباني أو استصلاحها من قبل المواطنين من خلال الطرق القانونية التي تقرها الدولة.