حسب آخر أسعار معلنة من الوكلاء.. زلزال اتفاقية الشراكة الأوروبية يعصف بسوق السيارات
التخفيضات تجتاح الشعبية.. وتتجاوز المليون جنيه فى الفارهة
شهدت سوق السيارات خلال الشهرين الماضيين، منذ الإعلان عن بدء تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية – زيرو جمارك، أوائل يناير الجارى، ارتباكاً شديداً لم يخل من شائعات، وتوقعات بإقرار الحكومة لرسوم إضافية على السيارات الأوروبية لتعويض فارق الحصيلة الجمركية، لكن ما حدث بالفعل أن أسعار السيارات الأوروبية تشهد حالياً تخفيضات كبيرة، وأيضاً الآسيوية القادمة من دول أوروبية، ربما على غير المتوقع.
من أسباب الارتباك الرئيسية، ما يتعلق بنسب المكونات ودول المنشأ، وإصرار بعض العلامات طوال السنوات الماضية على تثبيت أسعارها بالسوق المحلية، أو رفعها بحيث لا تقل أسعارها أو تقترب من نظيرتها الآسيوية، وذلك فى محاولة للحفاظ على قوة البراند.
أيضاً هناك ما يتعلق بالتجميع المحلى، وهل ستطاله التخفيضات وفق اشتراطات معينة، أم ستطبق الاتفاقية على السيارات الكاملة ذات المنشأ الأوروبى، ورغم وضوح بنود الاتفاقية وسهولة تفسيرها، إلا أن الحساسية الشديدة التى تتمتع بها سوق السيارات، وتأثير القرارات الاقتصادية عليها بشكل فورى صعوداً وهبوطاً، أحدث لأسابيع ما يمكن وصفه بـ«فوضى التسعير»، التى هدأت بشدة مع إعلان عدد من الوكلاء عن تخفيضات بعضها كبير.
منذ أيام أعلن وكيل سكودا التشيكية، تخفيضات بنحو 25.000 إلى 100 ألف جنيه، على جميع طرازاتها، حسب الفئة. ووصل فارق أسعار طرازات سيات إلى ما بين 25 إلى 65 ألف جنيه.
فى حين ارتفعت أسعار سوزوكى ألتو بالسوق المحلية بنحو 4 إلى 6 آلاف جنيه، أعلن وكيل فورد الأمريكية خفض عدد من الطرازات بنحو 25 و75 ألف جنيه.
وانخفضت أسعار بيجو الفرنسية بنحو 10 إلى 40 ألف جنيه.
أما فيات- كرايسلر، فشهدت انخفاضات بنحو 24 إلى 700 ألف جنيه.
وفيما يخص أوبل، فقد أعلن وكيلها عن تخفيضات بنحو 10 إلى 35 ألف جنيه.
وأعلنت تويوتا - إيجيبت، عن تحريك أسعار بنحو 45 إلى 75 ألف جنيه.
أما وكيل كيا الكورية الجنوبية، فقد أعلن عن تخفيض وصل إلى نحو 20 ألف جنيه. وانخفضت أسعار هيونداى بنحو 33 إلى 43 ألف جنيه.
وأقرت فولكس فاجن تخفيضات تراوحت بين 20 إلى 70 ألف جنيه.
أما معدل التخفيض فى بورش فيصل إلى 460 ألف جنيه، وتراوحت تخفيضات آودى بين 6000 إلى 600 ألف جنيه.
وشهدت مازيراتى تخفيضات تراوحت بين 750 إلى مليون جنيه. ووصلت التخفيضات فى مازدا إلى 30 ألف جنيه، رغم ورود بعضها من اليابان.
ويشمل قرار إلغاء التعريفة الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ، السيارات الملاكى التى تعمل بمحرك كهربائى، وذلك وفق بند دولى بشأنها لتشجيع استخدامات البيئة النظيفة، وأيضاً السيارات الهجين التى تعمل بمحركين - كهرباء وبنزين، سعة 1.6 لتر، وتم تخفيض جماركها بنسب تبدأ من 25 إلى 40%، وحصدت السيارات فوق 1.6 لتر تخفيضاً نسبته 35%، و10% للسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى.
وتتجاوز نسبة الرسوم المفروضة على السيارات الأوروبية المستوردة الـ 18%، وهى رسوم تتعلق بضريبة القيمة المضافة ومقابل الخدمات الجمركية، وغيرها من الرسوم التى لن تمس، وليس لها علاقة بالتطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة الأوروبية، كونها شأنا داخليا يخص دول الاستيراد، ولا تتعارض مع الاتفاقيات الدولية المنظمة للاستيراد، كما لا تتعارض مراجعتها بالزيادة أو النقصان مع اتفاقية الشراكة.
