تخريب مصنع الأدوية الوحيد فى الصعيد
وضع معدات جديدة بـ7 ملايين جنيه بالمخازن منذ 3 سنوات دون تركيب
رغم أن مصنع جنوب مصر للأدوية «فرع شركة سيد للأدوية بأسيوط» هو الوحيد من نوعه فى الصعيد، إلا أنه يتعرض لما يشبه خطة ممنهجة لتصفيته وحرمانه من التطوير رغم أنه قادر بسهولة على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لمحافظات وجه قبلى كلها، خصوصاً أن هذا الأمر كان سبب بناء المصنع فى الأساس.
ورغم محاولات بعض أعضاء مجلس النواب واللجنة النقابية للعمال، لإنقاذ المصنع إلا أنها تصطدم بحاجز بيروقراطى يستهدف بيع المصنع ضمن قائمة المشروعات التى تعتزم وزارة قطاع الأعمال طرحها قريباً.
تم إنشاء المصنع فى أسيوط عام 1968، بقرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، فى إطار حركة التصنيع الشاملة التى شهدتها مصر خلال هذه الفترة، وتم اختيار أسيوط حتى يكون المصنع بعيداً عن الطائرات الحربية الإسرائيلية، وتم البدء فى الإنتاج أوائل 1972، حيث تم صناعة أدوية ساهمت بعلاج مصابى حرب أكتوبر 1973، وبعد عشرات السنوات وفر نفس المصنع الأدوية والمستلزمات الطبية خلال ثورة 25 يناير بعد توقف المصنع الأم بالقاهرة.
ورغم هذا التاريخ العريق للمصنع وأهميته البالغة، فوجئ العاملون بالمصنع بأسيوط بلجنة تقوم بأعمال رفع مساحى للمبانى بقرار من وزير قطاع الأعمال الصادر بـ9 ديسمبر من العام الماضى، بزعم متابعة الشركات وخطط تطويرها، لتغيير النشاط أو التصرف فى الأصول العقارية غير المستغلة.
وتأتى الزيارة ضمن سلسلة من الإجراءات التى ساهمت فى تردى أوضاع مصنع الأدوية الوحيد بالصعيد، حيث لم تساهم الإدارات السابقة فى تطويره ولكن تم إغلاق أقسام الأشربة والمطهرات والأمبول والأيرسول والمحاليل ووقف إنتاج بعض أنواع الأدوية البيطرية.
كما تم فصل مصنع أسيوط عام 2001، عن الشركة الأم، ليصبح «شركة سيبكو.. مصنع جنوب مصر»، بقرار من الشركة القابضة للأدوية، وهو ما ساهم فى مزيد من تردى الأوضاع.
ورغم أن الفصل تم بزعم التطوير إلى أن الأعوام الـ7 التى تلت القرار وشهدت توقف غالبية الأقسام عن الإنتاج لرفض الإدارة التطوير وعدم إسناد صفقات للمصنع فضلاً عن عدم الاهتمام بمراقبة الأداء، كما انخفض حجم عمالة المصنع من 1200 لـ400.
ولاتزال أقسام الأقراص والكبسولات تعمل رغم عدم تطويرها وتنتج أكثر من 200 صنف دوائى، لصالح وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والقطاع الخاص، حيث يصل إنتاج المصنع لإنتاج 10 أصناف من الأسبوسيد، كما يتم تصدير كميات من الإنتاج لدول الخليج.
وبعد حملات التفتيش الحكومية تمت الموافقة عام 2008 على قرض كويتى لتطوير المصنع بمعدات حديثة وتم بالفعل توريدها إلا أن الإدارة حولتها للمصنع الرئيسى بمنطقة الطالبية فى محافظة الجيزة رغم تلقى فرع أسيوط إنذارات بالغلق إذا لم يتم التطوير.
اللجنة النقابية للعاملين بالمصنع بدأت محاولات الإنقاذ وتقدمت فى ديسمبر عام 2015 بمذكرات واستغاثات لوزير الاستثمار حتى لاينهار المصنع، وحسب أحد الخطابات الذى حصلت «الفجر» على صور منه، فإن المصنع يعمل حالياً بـ5% من طاقته التشغيلية رغم أن مساحته تبلغ 58 ألف متر مربع، مطالبة الحكومة بالاهتمام به ليعود كما كان.
واستجابة للمذكرة ردت الأمانة العامة لمجلس الوزراء فى فبراير عام 2016، بأنه ببحث الأمر مع وزارة الاستثمار أفادت بأنه تم وضع استراتيجية عامة للشركة القابضة لتطوير شركاتها التابعة ومنها فرع شركة سيد بأسيوط وأنه تم وضع جدول زمنى على مرحلتين الأولى تشمل تطوير أقسام الأقراص والبودرات بتكلفة 14 مليون جنيه تم البدء فيها بالفعل والثانية تشمل قسم الأمبول بعد انتهاء المرحلة الأولى.
وبعد الرد الحكومى تم توريد ماكينات وتنفيذ تجهيزات بأقسام الأقراص والبودرة بقيمة 7 ملايين جنيه دخلت مخازن الشركة وقتئذ ولم يتم تركيبها حتى الآن، ما يعرضها للتلف، كما تم غلق الأقسام الموجودة بالطابقين الثانى والثالث رغم تركيب خطوط المياه والتكييفات ووصلات المعامل.
وأحد المصادر كشف لـ«الفجر» وجود إهمال شديد بالمصنع وصل لحد اقتطاع 2000 متر مربع من مساحته، وهو ما كشفته إحدى لجان المعاينة، كما يخشى العمال من بيع مساحة 16 ألف متر مربع كانت مخصصة لزراعة أعشاب طبية.
محمد حمدى الدسوقى، عضو مجلس النواب، عن محافظة أسيوط قال لـ«الفجر» إنه تقدم بطلب إحاطة لوزيرى قطاع الأعمال والصحة، وذلك للتوسع فى خطوط الإنتاج وتشغيل وتطوير أقسام المصنع المتوقفة لإنتاج المحاليل وألبان الأطفال، وعدم تجاهله أنه مصنع الأدوية الوحيد بالصعيد.
