الجرائم الإلكترونية تكبد «التموين» خسائر ضخمة
د. محمد الجندى: سرقة بيانات عملاء الاتصالات بعد قرصنة أنظمة الراوتر
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مؤخرا، إلى ضرورة تحول مصر ومؤسساتها الحكومية والخاصة إلى مجتمع رقمى، أسوة بما هو متبع فى الدول الكبرى، التى تحولت من الأنظمة التقليدية إلى الرقمية فى كافة المجالات البنكية والخدمية، فى ظل مخاوف خبراء تكنولوجيا المعلومات من استعداد المجتمع المصرى لذلك التحول.
وقال الدكتور محمد الجندى، مدير منظمة أمن المعلومات الدولية، إن مستوى الجرائم الإلكترونية فى مصر لم يرق إلى المستويات المتطورة الموجودة فى الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة وفرنسا والصين واليابان، والتى تصل فيها الجرائم الإلكترونية إلى مستويات فائقة، تصل إلى اختراق أنظمة دفاعات عسكرية وأقمار صناعية ومنشآت استخباراتية، إلا أن الجرائم الرقمية فى مصر مازالت ناشئة ومرتبطة بثقافة ووعى المجتمع المصرى ومستوى تعليمه وتثقيفه التكنولوجى.
وأشار "الجندى" إلى أن معظم الجرائم الإلكترونية الموجودة فى مصر يتعلق باختراق صفحات وحسابات شخصية لأسباب جنسية، ليها الجرائم المتعلقة بسرقة الأرصدة من خلال بطاقات الائتمان والفيزا والكروت الممغنطة، إلى جانب بطاقات وحسابات التموين الخاصة بالأفراد، وذلك وفقاً للمحاضر الموجودة لدى الشرطة المصرية من خلال مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأوضح مدير منظمة أمنv المعلومات الدولية، أن معظم المحاضر الموجودة لدى جهاز الشرطة المصرية والخاصة بسرقة بطاقات التموين، أثبتت أن مرتكبيها معظمهم من العاملين فى الشركات المنتجة لأجهزة التعامل مع بطاقات التموين، وعاملون بتكنولوجيا المعلومات بتلك الشركات، وبالتالى يستطيعون تغيير أنظمة تلك الأجهزة لعمل معاملات تموينية وتسجل على الأنظمة الخاصة بالتموين، وبالتالى تخسر مصر ملايين الجنيهات شهرياً نتيجة لتلاعب هؤلاء اللصوص إلكترونيا بتلك الأجهزة والبطاقات.
وأكد الجندى لـ«الفجر» أن هؤلاء المخترقون يقومون بالتلاعب فى أنظمة التموين الإلكترونية بمعاملات وهمية، ليتمكنوا من صرف تلك المبالغ فيما بعد من الوزارة، وكذلك ينطبق نفس الأمر على المعاشات والتأمينات، موضحاً أن بطاقات الائتمان والفيزا تتم سرقتها بتلك الطريقة، أو عن طريق سرقة بيانات العميل واستخدامها من خلال بطاقات أخرى مزورة أو استخدمها إلكترونياً من خلال الانترنت.
ولفت خبير تكنولوجيا المعلومات إلى أن معظم الجرائم الإلكترونية الكبرى التى تحدث فى مصر، يكون المخترقون فيها خارج مصر، على عكس الجرائم الرقمية الناشئة والتى ترتكب من خلال مصريين، مشيراً إلى أنه خلال الأشهر الماضية، تعرضت شركة "تى دى داتا" إلى اختراق فى أنظمة الراوتر الخاص بها، وتمت سرقة كمية كبيرة من بيانات ومعلومات خاصة بالعملاء المشتركين.
وتابع: لم تتعامل الشركة فى مصر بشفافية فى التعامل مع الموضوع أو التوضيح للعملاء، واكتفت بإعلان للعملاء يفيد بضرورة التوجه للأفرع الرئيسية للشركة لتغيير الراوتر، موضحا أن كثيرا من العملاء الذين يعملون فى وظائف حساسة فى الدولة، وبعض المؤسسات تستخدم الراوتر، وبالتالى استطاع الهاكر أن يحصل على معلومات وبيانات خاصة بهؤلاء العملاء والمؤسسات من خلال تلك الهجمة الإلكترونية، والتى كلفت الشركة أيضاً خسائر تقدر بالملايين.
وأثنى خبير تكنولوجيا المعلومات على أنظمة البنوك المصرية، معتبرها الأفضل نسبياً مقارنة بالأنظمة الأخرى، خاصة بعد عام 2010 عندما طالبت شركتا"فيزا" و"ماستر كارد" من البنوك المصرية أن تفعل أنظمة أمنية متعارف عليها دولياً، حتى تعمل تلك الشركتان من خلال البنوك المصرية، وتضمن عدم اختراق بيانات وتعاملات العميل، وهو ما طبقته البنوك المصرية منذ ذلك الوقت حتى الآن.
