عاجل.. حقيقة ارتفاع معدل الإصابة بمرض الدرن في مصر

أخبار مصر

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء


نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بارتفاع معدل الإصابة بمرض الدرن في مصر.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لارتفاع معدل الإصابة بمرض الدرن في مصر، وأن الوضع الصحي بمختلف المحافظات آمن تماماً ولا يوجد تفشي لأى أمراض وبائية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى انخفاض نسبة الإصابة بالدرن في مصر بنسبة كبيرة،  حيث  وصلت لـ 13 حالة لكل 100 ألف مواطن، كما انخفضت نسبة الوفيات بسبب هذا المرض إلى 0.3 لكل 100 ألف شخص، مضيفة أن الوزارة تمتلك خطة استراتيجية للقضاء نهائياً على مرض الدرن بحلول عام 2030.

وتابعت الوزارة أنها تعمل على توفير أدوية علاج الدرن لجميع المرضى بالمجان، والتي تتضمن جرعات علاج درن الأطفال المجمعة بتركيبتها الجديدة، والجرعات المجمعة الرباعية والثلاثية من خلال البرنامج القومي لمكافحة الدرن، كما تم الدفع بـ 19 جهازاً في عدد من المستشفيات للكشف المبكر عن مرض الدرن.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم رصد كافة الأمراض المعدية من خلال نظام مرتبط بوزارة الصحة ومديرياتها ومنشآتها الصحية في كافة المحافظات، وبالتالي فور اكتشاف أي مرض معدٍ يتم الإبلاغ عنه، ثم متابعة الحالات المرضية.

وفي النهاية أهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات, والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الأخبار قبل نشر أي معلومات مغلوطة تثير القلق والذعر بين المواطنين, وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على ‏رقم الوزارة التالي (27923754).

الحكومة تنفي خصخصة المحميات الطبيعية

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة المحميات الطبيعية.
 
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البيئة, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة أي محمية طبيعية، حيث أن المحميات الطبيعية تكون دائماً تابعة لوزارة البيئة وفقاً للقانون، مُوضحةً أن أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، ولا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تهدف إثارة الرأي العام.

وأوضحت الوزارة أنها تسعى لتنظيم وتقديم الخدمات لزوار المحميات من خلال شركات متخصصة، بهدف تطوير المحميات المهملة وتحويلها لمزارات سياحية، لافتةً إلى أن الخدمات المقدمة للجمهور ستكون تابعة لشركات متخصصة تتمثل في (عمل دورات مياه وبرجولات ولوحات إرشادية).

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من تمكين الشركات الخاصة والأجنبية للعمل في المحميات ليس العائد المادي فقط، بل السعي للتطوير كما يحدث في باقي الدول التي تمتلك محميات وتجذب الكثير من السائحين، لافتةً إلى سعيها لتقديم نشاطات مختلفة في بعض المحميات حسب نوع المحمية والطبيعة التي تتميز بها.

ولفتت الوزارة إلى التعاون والتنسيق بين وزارتي البيئة والسياحة، للعمل على تنمية المحميات وتحويلها لمناطق جذب سياحي، بالإضافة للترويج للسياحة البيئية.

الحكومة تنفي سرقة حفريات نادرة من متاحف الزراعة

نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن سرقة حفريات نادرة من الحيتان والديناصورات من المتاحف التابعة لوزارة البيئة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البيئة, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة لسرقة أي حفريات من المتاحف التابعة للوزارة، وأن جميع المتاحف البيئية مؤمنة بشكل كامل ضد أي محاولات للسرقة أو الاعتداء على مقتنياتها، مشددًة على أن ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأشارت الوزارة إلى سعيها لتنفيذ خطة طموحة تستهدف إنشاء متاحف بيئية داخل المحميات الطبيعية في إطار النهج الذى تتبعه ﻹعادة تأهيل وتطوير المحميات الطبيعية الموجودة بمصر باعتبارها ثروة كبرى تمتلكها البلاد.

وتابعت الوزارة أن مصر تمتلك 30 محمية طبيعية تحتل نسبة 15% من مساحة البلاد، مشيرًة إلى أنه سيتم إنشاء متحف بيئي داخل كل محمية؛ ليتسنى لزائر أي محمية أن يتعرف على باقي المحميات، وبالتالي زيادة الوعي البيئي وخاصة لدى الشباب.