"التنمية الصناعية": ظهور السماسرة نتيجة ندرة الأراضي الصناعية

وأشار "غازي"، خلال حواره ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الخميس، إلى أن مصر بها عدد كبير من المصانع ليست ضمن الاقتصاد الرسمي، ولهذا أصدرت الهيئة قانون التراخيص والذي سهل إجراءات إصدار التراخيص للمصانع، ليصدر الترخيص في أسبوع واحد للصناعات الخفيفة، وشهر للصناعات الثقيلة.

ولفت إلى أنهم يضعون قواعد على تراخيص الأرض الصناعية بهدف إعطائها للمستحقين، منوها بأنه نتيجة ندرة الأراضي الزراعية ظهر السماسرة، مضيفا أن أي مصنع ينشأ حاليا لا ينشىء إلا داخل منطقة صناعية، وذلك وفقا للقانون.

وأوضح نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية أن ولاية المناطق الصناعية تقع تحت ولاية جهات متعددة، منها هيئة المجتمعات العمرانية، وجزء يتبع المحافظات، مؤكدا أن كل الصناعات التي تسد فجوة استهلاكية، أو توجه للتصدير، يتم دعمها، مضيفا أنه يتم الإعلان عن الأراضي الصناعية في الجريدة الرسمية.

وتسعى الحكومة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لإتاحة أراضى مرفقة أمام المستثمرين خلال عام 2019 لتعويض النقص الحاد في الطروحات للعام الماضي، وذلك بهدف القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بطلبات تخصيص الأراضي.

وقرر وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، منح 45 من العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة الصناعة صفة مأموري الضبط القضائي.

ونص القرار رقم 10421 لسنة 2018، على أن يخول 45 من العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة بصفتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشان منح تراخيص للمنشآت الصناعية.

وتضمنت الأسماء: أحمد مصطفى عبدالرازق عويس، مجدي غازي العرابي الحسانين، عمادالدين رأفت عبدالحميد، أحمد طه عبدالعليم عيسى، محمد عبدالمحسن رجب مرشد، دعاء محمد مصطفى بدر الدين، إنصاف أسامة بشير درويش، محمد فاروق أمين عبدالرحمن، منى أشرف عبدالعزيز تهامي، أميمة محمد كمال ياسين، علاء صلاح الدين مصطفى عبدالحليم.