الزراعة: اللجنة التنسيقية لتحقيق الأمن الغذائي تهدف لتجنب الارتفاعات المفاجئة في الأسعار
قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن قرار وزير الزراعة بإنشاء لجنة تنسيقية لتحقيق الأمن الغذائي، مكونة من وزارة الزراعة والتموين والري والموارد المائية والتجارة الصناعة، وتهدف لوضع استراتيجية واضحة للأمن الغذائي على مستوى الجمهورية، لتجنب الارتفاعات المفاجئة في أسعار المحاصيل والسلع الغذائية، وتجنب نقص المعروض منها.
وأضاف "عبد الدايم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأربعاء، أن هناك فرق بين التسعيرة الجبرية والتسعيرة الاسترشادية، فالتسعيرة الجبرية لابد أن يلتزم بها البائع وحال مخالفتها يكون هناك عقوبة تقع عليه، بينما السعر الاسترشادي هو للمستهلك نفسه ليكون لديه علم بأسعار السلع.
وتابع، أن من بين مهام اللجنة التنسيقية وضع خريطة تفصيلية للمحاصيل الزراعية، بحيث يتم تحديد المساحة المنزرعة من كل محصول، والكميات المتاحة منه على مدار العام، وتوقعات العجز في الإنتاج بهذه المحاصيل.
وشددن على أن مشروع الصوب الزراعية تساهم في توفير محاصيل الخضر بصفة خاصة وزياة المعروض منها، حيث أن انتاجها يعادل 5 أضعاف لزراعة المفتوحة، بما يساهم في انخفاض الأسعار، إلى جانب زيادة حجم الصادرات الزراعية للخارج.
وأصدر الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا وزاريا حمل رقم 17 لسنة 2109، بتشكيل مجموعة عمل تحت مسمى" اللجنة التنسيقية للأمن الغذائى " برئاسة وزير الزراعة، برئاسة وزير الزراعة.
وشمل القرار عضوية الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مقررا، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور إبراهيم صديق أستاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة المنوفية، والدكتور محسن البطران، أستاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة القاهرة، والدكتور محمد عبد النبى دسوقى رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، والدكتور شعبان سالم مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعىومدير مركز الزراعات التعاقدية.
كما تضمن القرار ممثلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، المحاسب مجدى الشاطر بصيلى عبد الجليل، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكوثر عبد الرحمن السلامونى رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية بقطاع التجارة الداخيلة، وممثلي وزارة الموارد المائية والري المهندس عبد اللطيف السعيد خالد رئيس قطاع الرى، وممثلى وزارة التجارة والصناعة السيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة.
وأكد القرار، أن اللجنة تختص وضع استراتيجية واضحة للأمن الغذائى على مستوى الجمهورية لتجنب الارتفاعات المفاجئة في أسعار السلع والمحاصيل الغذائية او نقص المعروض منها، على أن تتضمن الاستراتيجية تحديد فترات الفجوات التى تحدث بها ارتفاع الأسعار أو نقص المعروض.
ووضع خريطة تفصيلية للمحاصيل الزراعية تحدد حجم المساحة المنزرعة من كل محصول والكميات المتاحة منه على مدار العام، ومدى كفاية تلك الكميات للاستهلاك المحلى، وتوقعات العجز فى إنتاج المحاصيل هذه المحاصيل للأسباب المختلفة، وذلك لتحديد احتياجات الموسمية المطلوب توفيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وضع سياسة واضحة لتنظيم سوق 11 سلعة التى تؤثر فى معدلات التضخم سواء بالسلب أو الإيجاب بما يضمن توافرها فى الأسواق على مدار العام.
وتختص اللجنة بدراسة وجود سع استرشادي للمحاصيل والسلع الغذائية وفقا للتكلفة المقترحة ومتوسط سعر السلعة خلال السنوات السابقة بما يحقق عائد للمزارع وفى نفس الوقت يكون السع عادل للمستهلك.
