أحمد الشيخ يكتب: سكوتر كريم وأوبر

 

تجربة جديدة تحتاج قلب حديد وهو ركوب سكوتر كريم وأوبر أو أى خدمة انطلقت مقتدية بهاتين الشركتين فى موضوع الاسكوتر والدرجات النارية "الموتوسيكل" بشكل عام.

 

ويرجع اصل الحكاية إلى أنه في يوم من الأيام كنت مستعجل جداً وعندي مؤتمر مهم فاضل عليه نصف ساعة في مركز مؤتمرات مصر، ولكى اقطع هذه المسافة من الدقي حتى محور المشير طنطاوي مساء الخميس في هذه المدة هو أمر مستحيل، فقررت أن أطلب سكوتر، "منها ألحق موعدي ، وأجرب هذا النوع الجديد من الموصلات".

 

وجلست اتخيل الاسكوتر المرسوم في كل الإعلانات، وشكل السائق والخوذة الجميلة وجهزت نفسي ولبست الشنطة "كروس"، وقفلت الملابس كويس ، عندها أعطاني التطبيق رسالة أن الكابتن وصل، نزلت وأنا كلي تفاؤل استعداداً لركوب الاسكوتر والوصول في الميعاد.

 

وظللت أبحث في الشارع فلم أجد شيئ، فاتصلت بالكابتن وكانت الصدمة حيث وجدت "موتوسيكل" صيني من الصغيرين "اللى الولاد بتركبهم تلعب بيهم"، بدون مرايات ولا خوذة ، حتى الكابتن شاب صغير من غير يونيفورم أو أي وسائل أمان يعنى لو حصله أى حاجة وهو راكب "الموتوسيكل" يبقى عليه العوض ومنه العوض، وطبعاً لا يوجد تأمين من جانب الشركة  عليه ولا على "المتوسيكل"، لأن أي شركة تأمين بالتأكيد سترفض التأمين على "موتوسيكل" بهذه المواصفات.

 

المهم.. مع تأخري عن موعدى أضطررت لركوب "الموتوسيكل" خلف صاحبنا وبدأت رحلة العذاب، طبعا فالجلسة ليست مريحة بالمرة على هذا المقعد الصغير، مع حركات الموتوسيكل فوق كوبري اكتوبر المزدحم بالسيارات بجانب خطورة أن تصطدم ركبتك بأحد السيارات وصحابنا بيعمل حركاته لتخطي سيارة تلو أخرى بطريقة تخالف كل القواعد المرورية المعمول بها، جعلتني أجزم بأن هذه الوسيلة لا تناسب النقل الجماعي ولا يمكن لأية جهة تحمل مسئولية السائق أو راكب تلك الوسيلة أو التأمين عليه ضد الحوادث.

 

 هذا بجانب انعدام وسائل الأمان بشكل تام سواء خوذة، السترة والسروال، أو الصدادات على الركبة والكوع، التي من المفترض أن يرتديها سائق وراكبي تلك الدرجات ، والتى طالما طربنا لسماع شركات كبيرة مثل أوبر وكريم تتغنى بها، وتؤكد على جودة مستوى الخدمة الجديدة التي أحدثت طفرة فى المجتمع على حد وصفهم ووفرت ألاف من فرص العمل للشباب.

 

لكن على رأى المثل "القرد في عين أمه غزال" فبالطبع يجب أن تكون هذه هي رؤية الشركات لخدمة يقدمونها وإن كنت أعتقد أنهم لم يجربوها، هذا من جانب حسن الظن أو أنهم يريدون مضاعفة أرباحهم بأى وسيلة وفي سبيل ذلك يغضون الطرف عن الكثير من المعايير وهذا من جانب سوء الظن.

 

ولكن للأسف هذا ما أكده عدد من السائقين بأن الشركات بدأت تضم نوعيات من السيارات لم تكن تقبلها من قبل من أجل زيادة عدد الكابتن وبهدف زيادة الأرباح حتى تستطيع توفيق أوضاعها ودفع رسوم الترخيص التى حددها قانون النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر أخيراً من مجلس النواب، والذي قدر رسوم الترخيص بحوالي 5 مليون جنيه.

 

الأدهى من ذلك أن تلك الشركات بدأت تتوسع في ضم وسائل نقل أخرى أكثر خطورة مثل التوك توك الغير مقنن أوضاعه حتى الأن، حيث أن 90% من مركبات التوك توك في مصر غير مرخصة، وتحاول الحكومة أخيراً تقنين أوضاع المركبة ذات الثلاث عجلات ولكن هذا سيستغرق وقت طويل في وقت تحاول فيه تلك الشركات بشتى الطرق توسيع قاعدة انتشارها والاستحواذ على أكبر حصة سوقية من قطاع النقل في مصر.

 

ولكن على الحكومة صياغة اللائحة التنفيذية لقانون النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات في أسرع وقت، وفق قواعد صارمة فيما يخص التراخيص والتشغيل ومواصفات المركبة التى تستخدم في هذا النوع من النقل والكابتن الذي يقود تلك المركبة مهما كان نوعها لضمان سلامة الركاب الذين يستخدمون تلك الوسائل.. حتى لا يتحول الأمر إلى كارثة حقيقية.