"الفتوى والتشريع": تقاعس جهة الإدارة عن تقديم المستندات يحفظ الفتاوى

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى حفظ فتوى مقدمة من وزير التربية والتعليم، بشأن مدى أحقية العاملين بهيئة التمريض لمعهد الكبد القومي التابع لجامعة المنوفية، في الجمع بين المزايا المالية المقررة ومكافآت الامتحانات، وذلك لعدم رد جهة الإدارة وتزويد إدارة الفتوى بالمستندات المطلوبة.

وصرح المستشار عمر ضاحي رئيس المكتب الفني لفتوى والتشريع، بأن الجهة الإدارية طالبت الإفادة بالرأي في فتوى جواز تقاضي أخصائي تمريض وفني بدل الإشراف المقرر، ومدى جواز قيامهم بالإشراف على شاغلي الوظائف الأدنى منهم، وجواز خصم نسبة ٢٠٠ ٪ الحافز الثابت المقرر للعاملين بالجامعة.

وانتهت الفتوى إلى حفظ الموضوع، بعد أن خاطبت وزير التعليم العالي والبحث العلمي طالب الرأي أكثر من مرة، لتزويد إدارة الفتوى المختصة بالبيانات والمستندات اللازمة لإبداء الرأي، ولموافاتها ببيان حالات واقعية، وكذا ما يفيد صدور قرار من السلطة المختصة بتحديد مسؤليات وواجبات الوظيفة الإشرافية للمستحقين لصرف البدل المقرر بالقانون، إلا أن الجهة لم تستجب وهو ما يعد عدول عن طلب الرأي.