يونيو 2019.. نهاية الأحزان الاقتصادية وآخر الإجراءات الصعبة
٪6 معدل النمو
٪10 ارتفاعًا فى نسبة التضخم
٪9.9 انخفاضًا فى نسبة البطالة
50 مليار دولار الاحتياطى النقدى المتوقع الوصول إليه
واجه الاقتصاد المصرى خلال 2018 أزمات عديدة وصعوبات، وصفه الخبراء والمسئولون بأنه عام صعب، حيث شهد معدلات تضخم مرتفعة، وغلاء أسعار السلع والخدمات، والذى تزامن مع استكمال الحكومة برنامج إعادة هيكلة الدعم وإصلاح منظومة الضرائب.
لكن العام الجديد يحمل للمصريين مؤشرات إيجابية ومتفائلة، بعد انتهاء الجزء الأكبر من برنامج الإصلاح الاقتصادى، الأمر الذى يشير إلى انخفاض وطأة المشاكل الاقتصادية، وبدء مرحلة التعافى وجنى ثمار الإجراءات الصعبة، بشرط التكيف مع المتغيرات العالمية والإقليمية.
توقعات التحسن فى 2019 لا تأتى من جانب الحكومة فقط، وبالإضافة إلى تصريح الدكتور محمد معيط - وزير المالية، بأن موازنة العام الجديد ستظهر نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى الصعب، والإصلاحات الهيكلية فى السياسة المالية والنقدية، فإن شهادات وتقارير المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية تؤكد ذلك.
وعلى صعيد معدل النمو الذى هو عبارة عن التغير الإيجابى فى مستوى إنتاج السلع والخدمات خلال فترة معينة، رفع صندوق النقد العربى توقعاته لنمو الاقتصاد فى تقرير آفاق الاقتصاد العربى إلى مستوى 5.5% خلال العام الجديد.
كما توقع صندوق النقد الدولى نمو الاقتصاد المصرى بنحو 5.5% أيضا خلال 2019، وذلك فى تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بسبب تعافى السياحة وارتفاع معدلات إنتاج الغاز الطبيعى مع بدء الإنتاج من حقل ظهر، بالإضافة للاستقرار الأمنى، واستئناف رحلات الطيران المباشرة مع روسيا.
ورجحت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث الاقتصادية، أن يسجل الاقتصاد المصرى نموا بمعدل 5.8% خلال العام المالى 2019/2020، مرجعة ذلك بشكل رئيسى إلى توظيف الموارد غير المستغلة بقطاع السياحة، وتوظيف رأس المال، وارتفاع الطلب مقارنة بما كان عليه بعد عام 2011.
أما توقعات البنك الدولى فهى الأكثر تفاؤلاً، بحيث وصلت إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 6%، نتيجة للإصلاحات فى قطاع الطاقة والكهرباء، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع إصدار قوانين جديدة للاستثمار والتراخيص الصناعية.
وسجل معدل النمو السنوى للاقتصاد المصرى بنهاية العام المالى الماضى 2017/2018 المنتهى فى يونيو الماضى، أعلى وتيرة فى 10 سنوات بنسبة 5.3%، وفقا لبيانات وزارة التخطيط، وتستهدف الحكومة تحقيق معدل 6.3 % خلال 2019.
ويشير تقرير آفاق الاقتصاد الصادر عن صندوق النقد الدولى، إلى تراجع معدلات البطالة خلال 2019 لتصل إلى 9.9 % مقابل 10.9% بداية 2018، بسبب المشروعات القومية العملاقة التى أطلقتها الحكومة، وساهمت فى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
واستمرت معدلات البطالة فى التراجع على مدار عامين، لكنها عادت لترتفع خلال الربع الثالث من 2018، لتصل إلى 10% من إجمالى قوة العمل، مقابل 9.9% فى الربع الثانى من العام.
أما معدل التضخم الذى يشير إلى إجمالى زيادة أسعار السلع والخدمات، وقيمة عملة البلد، فقد بلغ خلال العام الماضى 13.2% على أساس سنوى، وتستهدف الحكومة خفضه إلى 10.9% خلال العام المالى الجديد 2019/2020 ، بعد أن بلغ أعلى معدل له فى يوليو 2017، مسجلاً 34.2%.
وتوقع معهد التمويل الدولى أن يسجل معدل التضخم 10% بنهاية العام المالى 2018/2019 فى يونيو 2019، وأن يصل إلى 9% خلال العام المالى 2019/2020، بينما قدر صندوق النقد الدولى معدل التضخم بنهاية العام المالى المنتهى فى يونيو 2019 بـ 11.1%.
وعلى جانب أسعار الفائدة على الأموال المودعة فى البنوك، فيشير الخبراء إلى اتجاه البنك المركزى إلى تثبيتها خلال الربع الأول من 2019، ثم البدء فى خفضها بنسب تتراوح بين 2 و3% وذلك حسب تقديرات قطاع البحوث فى بنك استثمار هيرميس، مع استمرار النجاح فى كبح معدلات التضخم خلال 2018.
وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى فى اجتماعها الأخير، الذى عقد فى 27 ديسمبر 2018 على سعرى عائد الإيداع والإقراض دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.
ورغم توقعات الكثيرين بحدوث فقاعة عقارية خلال العام الجديد، نتيجة ارتفاع الأسعار والعزوف عن الشراء، مع ارتفاع تكاليف البناء، إلا أن اتجاه البنك المركزى إلى تخفيض سعر الفائدة على الأموال، من المرجح أن يتسبب فى تحريك سوق العقارات مرة أخرى، لأن المودعين سيتجهون للاستثمار بها، وكذلك شريحة المصريين بالخارج.
وفيما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه، والذى يعتبر المحدد الأول لحركة الاقتصاد المصرى بشكل يومى، حيث تستورد مصر ما لايقل عن 60% من احتياجاتها، فتشير التوقعات إلى أنه سيتميز بالثبات والاستقرار الملحوظ، وفق معدل متأرجح بين 17.60 إلى 17.90 للشراء، و17.90 إلى 18 جنيهاً للبيع، مع زيادة موارد العملة الصعبة من السياحة وغيرها.
ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى من 44.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2018، إلى 50 مليار دولار خلال العام الجديد، مع توقعات بزيادة معدلات الصادرات، وارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج.
وتوقع صندوق النقد الدولى فى تقرير المراجعة الثالثة لأداء الاقتصاد المصرى، أن تبدأ قيمة الدين الخارجى فى التراجع بدءاً من العام المالى المقبل، ليصل إلى 87.5 مليار دولار بنهاية 2019/2020.
وتقدر ديون مصر بنحو 3.8 تريليون جنيه، بما يمثل 108% من الناتج المحلى الإجمالى، وينقسم الدين العام إلى ديون محلية، وديون خارجية، ويسجل الدين المحلى 3.6 تريليون جنيه، أما الدين الخارجى فيبلغ 92.6 مليار دولار نتيجة لتوسع الدولة فى الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية لسد عجز الموازنة، وحل أزمة نقص العملة الأجنبية.
وتجهز وزارة المالية خطة لهيكلة الديون، بهدف النزول بها إلى مستوى 92% من الناتج المحلى، وتشمل إطالة آجل الديون ما بين 10 و15 و20 عاماً، وبعوائد مناسبة بدلاً من الاعتماد على أدوات قصيرة الأجل، وبتكلفة مرتفعة.
