الأردن يقر ميزانية 2019 بتوصيات من صندوق النقد الدولي
بينما تقدر عائدات الخزانة العامة 12.16 مليار دولار مع الأخذ في الاعتبار أن الحكومة تسعى لجمع مزيد من الأموال بمعدلات فائدة وضرائب فرضت أخيراً.
وسيبلغ العجز نحو مليار و760 مليون دولار، ما يعادل 4% من إجمالي الناتج المحلي.
وأقر البرلمان في منتصف نوفمبر الماضي قانوناً يقلل سقف الحد الأدنى من العائدات المطلوبة لسداد الضرائب بهدف زيادة عدد دافعي الضرائب في بلد يسدد فيه 4% فقط ضريبة الدخل.
وأسفر مشروع قانون مماثل عن استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، في يونيو 2018، لكن الحكومة الجديدة للاقتصادي عمر الرزاز تمكنت من فرض الإصلاح الضريبي، والمضي في السياسات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي.
