نتنياهو: لست ملزما بالاستقالة خلال عملية الاستجواب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس الإثنين، إنه لن يستقيل من منصبه إذا قبل النائب العام توصية الشرطة بتوجيه اتهام له في مزاعم فساد.

 

وكان نتانياهو أعلن في 24 ديسمبر الماضي، الدعوة لانتخابات مبكرة خلال أقل من 4 أشهر متوجهًا للناخبين مباشرة للحصول على تفويض سياسي جديد قد يساعده في النجاة من الاتهامات.

 

ويواجه نتانياهو مزاعم فساد في 3 قضايا، وينفي ارتكاب أي مخالفات، وإذا قرر النائب العام الاستجابة لتوصية الشرطة فإنه سيعلن عن الاتهامات قبل إجراء جلسة استماع على أن يرفع بعدها لائحة التهم إلى هيئة محكمة.

 

وعندما سئل خلال مؤتمر صحفي في ريو دي جانيرو حيث سيقوم بزيارة للبرازيل هل سيخرج من السباق الانتخابي إذا حدث ذلك فقال: "لا أنوي الاستقالة"، وأضاف "وفقاً للقانون، رئيس الوزراء غير ملزم بالاستقالة خلال عملية الاستجواب، جلسة الاستماع لن تنتهي حتى سماع أقوالي".

وتابع: "تخيل ما قد يحدث إذا جرى خلع رئيس وزراء قبل انتهاء عملية الاستماع ثم قرروا بعدها غلق القضية، هذا عبث وضربة مروعة للديمقراطية".

 

وكان من المتوقع توجيه الاتهام خلال أسابيع لكن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن النائب العام قد يفضل إرجاء توجيه أي اتهامات خشية أن تؤثر على نتيجة التصويت، وقالت وزارة العدل إن "العمل في هذه القضايا سيستمر مستقلاً عن أي أحداث سياسية".

 

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب ليكود اليميني المنتمي له نتانياهو سيفوز بسهولة في انتخابات 9 أبريل المقبل، والتي كانت مقررة في الأصل في نوفمبر المقبل، ويقوم نتانياهو بزيارة للبرازيل لحضور مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد جاير بولسونارو التي تجرى اليوم الثلاثاء، وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور البرازيل.