غضب نواب البرلمان من سيطرة رجال الأعمال على نصف مجالس إدارات قطاع الأعمال
هشام توفيق: عز وهيكل ومارى لويس شخصيات وطنية تعمل لمصلحة مصر
بدأت الحكومة تنفيذ خطة واضحة لإصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال، وتركز مرحلتها الأولى على 26 شركة، تمثل خسائرها 90% من خسائر القطاع.
وفى إطار تلك الخطة أعلن هشام توفيق - وزير قطاع الأعمال العام- أنه جار إعادة تقييم رؤساء مجالس الإدارات بالشركات التابعة، من خلال مركز إعداد القادة، التابع للوزارة، وفق مواصفات ومعايير واضحة.
يبلغ عدد الشركات القابضة بقطاع الأعمال العام 8 شركات، يتبعها 121 شركة، وخلال الفترة الماضية أجرى الوزير عدة تغييرات بمجالس إدارات الشركات القابضة، بسبب انتهاء فترة بعضها واستقالات آخرين.
وخلال الأسابيع الماضية اعترض نواب بالبرلمان خلال اجتماع للجنة القوى العاملة لمناقشة أوضاع الشركات الخاسرة والمتعثرة، على تمثيل بعض رجال الأعمال بمجالس إدارات بعض شركات القطاع العام، ووجود شبهة تعارض مصالح.
وأكد النائب عماد محروس، وجود أصحاب مصالح فى بعض الشركات، وهو نفس ما أكده النائب تامر عبد القادر، لكن الوزير دافع قائلاً إنهم وطنيون ويعملون لصالح البلد.
وأضاف الوزير، أن مشاركة القطاع الخاص أمر ضرورى فى الوقت الحالى، خاصة فى ظل استمرار نزيف الخسائر بالقطاع العام، لافتا إلى أن تضارب المصالح موجود فى كل مكان، لكن الأمر يحسم من خلال قانون الحوكمة، ومنع تعارض المصالح.
وشهدت آخر التغييرات التى أجراها الوزير بمجالس إدارات الشركات القابضة، الاستعانة برجال القطاع الخاص فى المجلس الجديد للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، فى 13 ديسمبر الجارى. وأصدر المستشار عدلى منصور، خلال توليه رئاسة الجمهورية عام 2013، قراراً جمهورياً برقم 106 لسنة 2013، عرف وقتها بقانون تعارض المصالح، وفيه تحظر مادته الخامسة جمع المسئول الحكومى بين عمله وبين رئاسة أو عضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركة التوصية بالأسهم، وهو ما حدث فى التغييرات الأخيرة بمجالس الإدارات، وما يمكن وصفه بالمحاباة وعدم العدالة، ويوجد شبهة استفادة شركات رجال الأعمال الموجودين فى تلك المجالس، بالمعلومات التى تتوفر لديهم، سواء فى التعاقدات أو المشروعات.
تنشر «الفجر» خريطة تعارض المصالح بمجالس إدارات الشركات القابضة لقطاع الأعمال، والبداية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية التى تنتهى فترة مجلس إدارتها الحالى فى مارس 2021، ويضم الدكتور جمال محمد مجاهد، وهو مدير عام الشئون الفنية بشركة العز للصلب، ومينوش عبد المجيد، وهى العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال لإدارة صناديق الاستثمار.
كما يشمل المجلس، المهندس حسام عبد العزيز، وهو مستشار وزير التجارة والصناعة، ومدير قطاع تنمية الأعمال بشركة تنمية المشروعات الصناعية – أوتوكول، المختصة بالصناعات المغذية للسيارات، وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وعضو المجلس التصديرى للصناعات الهندسية. ويوجد بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، الذى يستمر حتى فبراير 2021، معتز فاروق، وهو عضو مجلس إدارة مجموعة القلعة، ورئيس قطاعها المالى.
ويمتد مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج حتى يونيو 2021، ويشمل خالد محمود خليل، وهو مدير وشريك بشركة محلتكس للصناعة والتجارة، المتخصصة فى تجارة الملابس الجاهزة، ومارى لويس بشارة، وهى نائب رئيس مجلس إدارة شركة البشارة ومارى لوى للأزياء.
ويضم المجلس الجديد للشركة القابضة للنقل البحرى والنهرى، الذى تنتهى فترته فى ديسمبر 2021، الدكتور عمرو قابيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ترافكو للهندسة والإنشاءات، والمهندس مروان السماك، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للحاويات، ومستشار مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، بالإضافة إلى المهندس مدحت محمود القاضى، العضو المنتدب لشركتى كادمار لوجيستيكس، وكادمار ترافل.
