عام النزاعات القضائية.. 17 ألف بلاغ على مكتب النائب العام
ورغم انخفاض معدل البلاغات خلال السنوات الماضية، إلا أن عام 2018 شهد ارتفاعا ملحوظا فى نسب تقديم البلاغات، إذ وصلت إلى أعلى معدلاتها منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
وشهد هذا العام استمرار تعطيل العمل فى مكتب مكافحة الفساد، التابع لمكتب النائب العام، دون أسباب معلنة، وهو الذى أنشئ بتاريخ 27 أكتوبر عام 2014، بقرار من المستشار هشام بركات، وتولى رئاسته المستشار مصطفى خاطر، رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفنى للنيابة العامة، لكن الغريب أن العمل به تعطل بدءا من عام 2015 وحتى نهاية 2018، أى 4 سنوات حتى الآن.
وتلقى المكتب الفنى للنائب العام، خلال 2018 إخطارات من النيابات المختصة على مستوى الجمهورية، ومصلحة السجون، وأقسام الشرطة بجميع المحافظات، تفيد وفاة نحو 50 محتجزا، ما بين مسجون ومحبوس احتياطى، وتمت محاكمة من ثبت تقصيره أو تورطه فى هذا الأمر.
أما البلاغات المقدمة للنائب العام فلها قصة خاصة، بدأت منذ نهاية عام 2013 وبداية 2014، إذ أصدر النائب العام السابق المستشار هشام بركات قرارا بإلغاء دفتر يسمى «بلاغات النائب العام»، والذى تم تخصيصه كأحد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير 2011، عندما قرر النائب العام آنذاك، المستشار عبد المجيد محمود، تخصيص دفتر تابع لمكتبه الفنى، لتقييد البلاغات والشكاوى، المدعومة بالمستندات فى دفتر خاص يحمل اسم «بلاغات النائب العام».
فى السنوات السابقة لثورة يناير، كان يتم تقييد الشكاوى والبلاغات المقدمة للنائب العام، فى دفتر يحمل اسم «عرائض النائب العام»، وهو دفتر لم يتم إلغاؤه، واستمر إلى جانب الدفتر الجديد، فى تقييد البلاغات حتى الآن، وهو الدفتر الأساسى لتلقى البلاغات والشكاوى العادية.
إلا أن النائب العام وقتها، قرر تخصيص دفتر جديد لتقييد بلاغات الفساد والبلاغات الهامة، المقدمة ضد رموز نظام الرئيس الأسبق مبارك، سواء كانت قضايا قتل متظاهرين أو فساد، على أن يكون اتخاذ القرار فيها بشكل عاجل أو فورى عقب التحقيق الأولى بالبلاغ، وكان لهذا الدفتر معاملة خاصة، وعناية فائقة، إذ كان سببا فى إحالة جميع قضايا رموز نظام «مبارك» تقريبا إلى المحاكمات.
وفى عام 2010 لم تصل البلاغات المقدمة طوال العام إلى 20 ألف بلاغ، دونت جميعها بدفتر «العرائض»، وكان ذلك الرقم آنذاك قياسيا بالنسبة لعدد البلاغات، إلى أن جاء عام 2011 ليكسر هذا الرقم ويحقق رقما قياسيا جديدا وهو الأعلى حتى الآن فى تاريخ عدد البلاغات المقدمة للنائب العام، وهو 36 ألف بلاغ، مقسمة بين دفترين، حيث دون بدفتر البلاغات نحو 12 ألف بلاغ، بينما دون بدفتر العرائض نحو 24 ألف بلاغ.
وبحلول عام 2012، انخفض معدل تقديم البلاغات، حيث دون بدفتر البلاغات 4800 بلاغ، وفى دفتر العرائض نحو 15 ألف بلاغ، وفى عام 2013، كان معدل تقديم البلاغات مقاربا لذلك، أما خلال عام 2014 فأصبح هناك دفتر واحد فقط لتدوين البلاغات، كما كان قبل ثورة 25 يناير، بعد إلغاء دفتر البلاغات، وهو دفتر «عرائض النائب العام»، وقد دون خلال هذا العام نحو 27 ألف بلاغ كعرائض.
وفى عام 2015، استمر دفتر «عرائض النائب لعام» وحده مستخدما فى تدوين البلاغات المقدمة للنائب العام، وانخفض معدل تقديم البلاغات ليصل فى هذا العام إلى نحو 21 ألفا و500 بلاغ، دونت جميعا بدفتر العرائض، أما فى عام 2016، فانخفض معدل تقديم البلاغات ليصل إلى نحو 15 ألفا و500 بلاغ دونت جميعا بدفتر العرائض.
وفى عام 2017 كان دفتر «عرائض النائب العام» وحده أيضا الذى يستخدم فى تدوين البلاغات، وانخفض معدل تقديم البلاغات خلال هذا العام، إلى أدنى مستوى له منذ اندلاع ثورة 25 يناير، ليرجع خلاله معدل تقديم البلاغات إلى المعدل بالسنوات السابقة عن عام 2010، حيث وصل عدد البلاغات المقدمة فى هذا العام إلى أقل من 15 ألف بلاغ، ودونت جميعا بدفتر العرائض.
وفى عام 2018 استمر تقييد البلاغات فى دفتر «عرائض النائب العام»، إلا أنه شهد ارتفاعا ملحوظا مجددا، بعدما كان معدل البلاغات فى انخفاض دائم سنويا بعد أن وصل إلى أعلى معدلات له عقب ثورة 25 يناير خلال عام 2011، حيث وصل عدد البلاغات هذا العام إلى نحو 17 ألفا و500 بلاغ.
