«الكسب» يحقق مع 18 متهما ويخاطب «السجون» للحصول على إقرارات الذمة المالية لآخرين
تلقى جهاز الكسب غير المشروع أكثر من 100 بلاغ ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لاتهامهم بتحقيق مكاسب غير مشروعة واستيلاء على المال العام أثناء فترة حكمهم، والتى امتدت منذ يونيو 2012 حتى يونيو 2013.
وبالفعل، فتح جهاز الكسب غير المشروع ملفات الإخوان، وأجرى تحقيقات مع قياداتهم، علاوة على استمرار فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم من خلال لجان الخبراء.
ومؤخراً، تم تحويل وليد شرابى لمحكمة الجنايات، وتحديد جلسة 6 يناير القادم، للحكم فى قضية اتهامه بكسب غير مشروع يصل لـ688 ألف جنيه، وذلك بعد فحص ذمته المالية منذ عمله كرئيس لمحكمة، ومستشار لوزير المالية الأسبق حتى ديسمبر 2013.وأثبتت عمليات الفحص له ولزوجته المخالفات المالية.
والآن يعكف الجهاز على التحقيق مع باقى قيادات «قضاة من أجل مصر»، بالإضافة إلى فحص ذممهم المالية، ويتجاوز عددهم الـ10 شخصيات، منهم قضاة بمحاكم استئناف القاهرة والإسكندرية والمنصورة وطنطا والشرقية، وذممهم المالية معروفة لدى الدولة، ما يجعل فحصها ومقارنتها أمرا سهلا للغاية.
كما يعكف الجهاز حاليا أيضا على فحص الذمة المالية لبعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، الذين تولوا مناصب تنفيذية وتقدموا بإقرارات ذمة مالية آنذاك، وحتى الآن تبين للجهاز حصول 8 من قيادات الإخوان على كسب غير المشروع.
عمليات الفحص ما زالت مستمرة، من خلال لجان الخبراء، للتأكد من قيمة الأموال المستولى عليها من قيادات جماعة الإخوان الإهابية، حيث تتمثل معظم حالات الكسب غير المشروع فى الحصول على أراض بالمدن الجديدة بأقل من سعرها الحقيقى، مستغلين فى ذلك مناصبهم الحكومية.
وأكد مصدر قضائى لـ«الفجر» أن جهاز الكسب غير المشروع استقبل إقرارات ذمة مالية مكتوبة من 26 قيادة من قيادات الإخوان الوسطى، الذين تقدموا بإقرارات الذمة المالية لجهاز الكسب خلال الفترة الماضية، وبالفعل تم تحويلها للجنة الخبراء وفحصها لمعرفة وجود شبهة كسب من عدمه، وذلك بناء على الطلب الذى أرسله جهاز الكسب لمصلحة السجون المتواجد بها قيادات الإخوان، لمطالبتهم بكتابة إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم بخط اليد.
وتابع، لم يتجاوب معهم سوى هذا العدد، ومعظمهم خارج السجن، كما رفض الآخرون كتابة الذمة المالية الخاصة بهم، وذلك لأن غالبية القيادات محكوم عليهم فى قضايا اقتحام السجون والتخابر وعمليات رابعة وأحداث الاتحادية وإهانة رموز الدول المصرية بالمؤبد والإعدام، فلم يستجيبوا لطلبات الجهاز بكتابة ذمتهم المالية، خاصة أن أغلبهم بعيد عن الفئات التى تخضع لجهاز الكسب، ويعملون فى شئون التجارة الخاصة، ما يجعل حصرها صعبا على الدولة وأجهزتها.
وأضاف، معظم قيادات الإخوان لا تخضع لإقرارات الذمة المالية، لعملهم الحر، إذ إن أغلب قيادات الصفين الأول والثانى، والبالغ عددهم 2000 شخص، تم التحفظ على ممتلكاتهم، ويعملون فى التجارة الخاصة والأنشطة والشركات المختلفة، بعيداً عن العمل فى القطاع الحكومى، فلم يكونوا فئة من الفئات التى تخضع لتقديم إقرارات الذمة المالية للحكومة، وفقاً لقانون الكسب غير المشروع، ما جعل هناك صعوبة أمام الجهاز لمعرفة ذممهم المالية قبل عام 2012 ومقارنتها بما بعد.
وتعكف لجان الخبراء المُشكلة من جانب هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، حاليا على دراسة وفحص إقرارات الذمة المالية الخاصة بقيادات الإخوان.
