متضررو «الأحوال الشخصية» يجمعون 5 ملايين توقيع لتعديل القانون
شهد أحد مقاهى حى المنشية بالإسكندرية، خلال الأيام الماضية، قيام حملة «تمرد ضد قانون الأسرة» بتدشين بداية حملة الـ5 ملايين توقيع، لمتضررى قانون الأحوال الشخصية، بحضور الدكتور محمد الوقاد، مؤسس الحملة، ونحو 75 فردا.
وطالبوا البرلمان فى دورة انعقاده الحالية، بحسم وإقرار القانون والمواد الخلافية المتعلقة به، لمواجهة ظاهرة ارتفاع نسب الطلاق فى المجتمع المصرى، وإقرار قانون رعاية مشتركة للطفل فى حال انفصال الأبوين، على غرار الكثير من الدول العربية المجاورة، والدول الأوروبية، وفقا لقوانين الطفل الدولية، الموقعة عليها مصر، فى ظل ارتفاع أعداد «أطفال الشقاق» بالمجتمع المصرى، لنحو 15 مليون طفل، بحسب الإحصاءات.
كما طالبت الحملة بتعديل ما وصفته «الحملة» بالظلم والعوار فى قانون الأحوال الشخصية، الذى تسبب فى هدم كيان الأسرة المصرية والمجتمع، بسبب كثرة حالات الطلاق وشتات الأطفال وتشريدهم، وسلبهم كافة حقوقهم النفسية والمعنوية، ما تسبب فى احتلال مصر المركز الأول عالميا، فى معدلات ارتفاع نسب الطلاق والخلع والعنوسة، وعدم تربية الأبناء تربية سوية وقطع صلة الأرحام، بين الآباء وأطفالهم، واقتصارها فى «ساعات الرؤية» بمعدل 3 ساعات أسبوعيا فقط، بالأندية الرياضية ومقرات وزارة التضامن الاجتماعى.
وجمعت الحملة توقيعات لتعديل قانون الأحوال الشخصية الحالى، وإقراره نصوص قانون واضحة وملزمة للرعاية المشتركة للطفل، حال إنفصال والديه، وبينها الولاية التعليمية، التى سلب القانون الحالى، الأب، بشأنها، ومنحها للأم فى حالة الطلاق، وتغيير قانون «الرؤية» واستبداله بالاصطحاب (الاستضافة) ومعايشة الابن للطفل، يومين أسبوعياً، واقتسام الأعياد والإجازات السنوية بين الأم والأب مع مراعاة كافة الضمانات للطرف الحاضن، وفق ضوابط ملزمة يقرها القانون للطرفين.
ليس ذلك فحسب، بل طالبت أيضا بتخفيض سن الحضانة، لما كانت عليه بنصوص القانون السابق، وهى 7 سنوات للطفل، و9 للطفلة، بدلا من القانون الحالى، الذى تم فيه رفع سن حضانة الأم للأطفال لسن 15 عاما، وتطالب بعض الناشطات برفعه لـ 18 عاما، وتعديل ترتيب حضانة الطفل وجعلها للأب بعد الأم مباشرة، فى حال زواجها، بدلا من القانون الحالى، الذى جعل الأب فى ترتيب متأخر، لحضانة الأطفال، حال زواج الأم، بعد الجدة من الأم والخالات.
وكذلك، تعديل قانون الخلع، على أن يحكم بضوابط الشريعة الإسلامية، وتقليل مدة زمن التقاضى لجميع قضايا الأسرة والأحوال الشخصية بالمحاكم، ووضع نصوص بعقاب رادع على الطرف المقصر أيا كان، الأب أو الأم، حال الامتناع عن تنفيذ المعايشة أو سداد النفقات الشهرية المستحقة للأبناء، جدير بالذكر، أن النائب الوفدى، الدكتور محمد فؤاد، كان أول من تقدم فى السابق، بمشروع تعدل قانون الأحوال الشخصية، منذ بداية انعقاد البرلمان.
ومؤخرا أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، مشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبوالسعد وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام مرسوم بقانون، والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 2005، بشأن الأحوال الشخصية، وتمت إحالته إلى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة.
