Advertisements
Advertisements
Advertisements

"المركزي" يكشف عن أسباب تثبيت سعر الفائدة بأخر اجتماعاته في 2018

Advertisements
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
Advertisements
كشفت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري ، عن أسباب  الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75٪ و17.75٪ على الترتيب، في اجتماعهـا اليـوم الخميس، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25٪ وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25٪.

انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 15.7٪ في نوفمبر 2018 من 17.7٪ في أكتوبر 2018، ويرجع ذلك الى تأثير فترة الأساس والتراجع الجزئي لصدمات العرض لبعض الخضروات، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الي 7.9٪ في نوفمبر 2018 من 8.9٪ في أكتوبر 2018، ليسجل أدنى معدل له منذ فبراير 2016.

واستقر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2018 عند مستوي 5.4٪، بعدما واصل الارتفاع في الربع الأول من العام للربع السادس على التوالي. حيث انخفضت المساهمة الموجبة لكل من الطلب المحلي الخاص وصافي الصادرات، في حين ارتفعت مساهمة الطلب المحلي العام. كما استقر معدل البطالة ليسجل 10٪ في الربع الثالث من عام 2018.
 
واستمر التقييد في الأوضاع المالية العالمية وتأثير التوترات التجارية على توقعات نمو الاقتصاد العالمي. ومازالت أسعار البترول العالمية عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض، على الرغم من انخفاضها مؤخراً. 

وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بفائض مبدئي بلغ 0.1٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية. 

وبناءً على ذلك، ولدعم استقرار الاقتصاد الكلى، يستهدف البنك المركزي خفض المعدل السنوي للتضخم العام الي ٩٪ (±٣٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ مقارنة بـ ١٣٪ (±٣٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٨. وقد يحيد معدل التضخم عن المستهدفات المعلنة مسبقاً نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.
                                                                   
وفي ضوء ما سبق، تظل أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى فى الوقت الحالى متسقة مع تحقيق المسار المستهدف لإنخفاض معدل التضخم. وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
Advertisements