تعرف على الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية

والهيئة العامة للترفيه هي هيئة سعودية تم إنشاؤها في مايو 2016 وتهتم الهيئة بكل ما يتعلق بأنشطة الترفيه، أول رئيس لها كان أحمد عقيل الخطيب وتم إعفائه من منصبه في 18 يونيو 2018، وكان يشغلها قبل تركي آل الشيخ عمرو بن أحمد باناجه كرئيس تنفيذي للهيئة. 

وقرار إنشاء الهيئة العامة للترفيه هو أحد القرارات الملكية التي تأتي تماشيًا مع إعلان المملكة لرؤيتها المستقبلية 2030، لما يمثله قطاع الترفيه من أهميّة كبرى في تنمية الاقتصاد الوطني السعودي، ومنح المدن قدرة تنافسيّة دوليّة. 

كان ولي ولي العهد السعودي حينها محمد بن سلمان بن عبد العزيز في 25 أبريل 2016 قد أشار يوم تدشينه رؤية السعودية 2030 إلى دفع الحكومة لتفعيل دور الصناديق الحكومية المختلفة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية، وتشجيع المستثمرين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وعقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، وتخصيص الأراضي لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف وفنون وغيرها. 

تنويع وإثراء التجربة الترفيهية، من حيث تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة، توفير الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح الجمهور، وتحفيز دور القطاع الخاص في بناء وتنمية النشاطات الترفيهية، خلق فرص ترفيهية شاملة تتوافق مع المعايير العالمية. 

كما تشارك الهيئة في دعم الاقتصاد المحلي عبر المساهمة في تنويع مصادره، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتوليد الوظائف في قطاع الترفيه. 

تطوير الخطط والمعايير لإنشاء وإدارة المرافق والمنشآت والفعاليات، وضع تدابير الرقابة ومؤشرات الأداء الرئيسية لتقييم أداء الصناعة، العمل على إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع المرافق الحكومية القادرة على استضافة الفعاليات الترفيهية، وإنشاء مراكز خدمات تعمل مباشرة مع القطاعات الحكومية لترخيص الفعاليات، والتعاون وتبادل المعرفة والخبرات مع الهيئات الإقليمية والعالمية، إلى جانب الوكالات ذات الخبرة داخل وخارج المملكة.

كما يتم عمل جدولة لكل الفاعليات الترفيهيم على مستوى المملكة، إضافة لإنشاء بنية تحتية للفعاليات بمعاييرعالية عبر تشجيع الاستثمارات في قطاع الترفيه، ودعم ورعاية الأنشطة الترفيهية التي تنظّمها مختلف الجهات الحكومية والخاصة من خلال التنسيق معها، وتمثيل المملكة في المنابر الإقليمية والعالمية، ولدى المنظمات ذات الصلة.