برلماني: صدور اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة أثلج صدورنا
قال النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب ومقدم قانون ذوي الإعاقة، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة أثلجث صدورنا، وردود الفعل عليها جيدة جدًا، وإن كان هناك اعتراض على بدء تطبيقها بعد 3 شهور، معقبًا: "صبرنا 10 سنوات مفيش مانع ننتظر كام شهر لإعداد البنية التحتية بكافة الوزارات لاستقبال ذوي الإعاقة".
وأضاف "حنفي"، خلال حواره ببرنامج "اليوم" على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أنه ليس مع استحداث وزارة لذوي الإعاقة، فهذا مطلب فئوي نرفضه، منوهًا إلى أن ذوي الإعاقة في النهاية هم أشخاص عاديين، ولانريد أن نميزهم بوزارة، فهذا ضد دمجهم، فضلًا عن أنه يجعل هناك وزارت فئوية، كما أن ذوي الإعاقة لهم مطالب مرتبطة بكافة الوزارات.
وتابع، أن القانون يُلزم القطاع الخاص والعام وقطاع الأعمال العام بتطبيق الـ 5% فيما يتعلق بالتشغيل، وحال عدم التنفيذ سيكون هناك غرامة وحبس، بالإضافة لصرف رواتب لذوي الإعاقة حتى لو لم يعملوا مثل باقي الموظفين، إلى جانب تخفيض 50% على الأقل من وسائل النقل، مع الإعفاء الجمركي والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لسيارات ذوي الإحتياجات الخاصة، وتخفيض ساعات العمل، مع زيادة الإعفاء العائلي لذوي الإعاقة أو من يرعاه بواقع 50%.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارًا بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتضمن القرار وفقا لما جاء بالجريدة الرسمية، أن تلتزم جميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة كلا فيما يخصه بإصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
