أول تحرك من نقيب المحامين على حكم حبسه وتغريمه

كلف سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، كلًا من يحيى التوني، وكيل أول نقابة المحامين، وأمين الصندوق، وعبد الجواد أحمد، عضو المجلس، وأحمد عبد المؤمن، رئيس قطاع الشئون القانونية بالنقابة، باتخاذ إجراءات تقرير الطعن بالاستئناف على الحكم رقم 16410 لسنة 2018 جنح المقطم، والذي قضت فيه، الخميس الماضي، بحبس نقيب المحامين عامين، وتغريمه بسبب رفضه قيد خريجي نظام التعليم المفتوح.

وأعلن الطاعنين على الحكم انتهاء الإجراءات، وتم سداد الكفالة من الحساب الشخصي للنقيب، بناءً على تعليمات مشددة منه بعدم تحمل النقابة أي مصاريف خاصة بهذه القضية، وستنظر محكمة الجنح المستأنفة جلسة الاستئناف خلال شهر يناير المقبل.

شارك في الحضور والمتابعة كل من: محمد جمال، ومحمد عبد الرحمن، عضوي مجلس نقابة محامي جنوب القاهرة، ويوسف حجاج، المحامي، ولفيف من المحامين، تضامنا مع النقابة والنقيب ضد الحكم المتخذ، اعتناقا بغير حق التعليم المفتوح في انضمامه لعضوية نقابة المحامين، مثلهم مثل خريجي كليات الحقوق المنتظمين.

وقال يحيى التوني، أمين صندوق نقابة المحامين، بأنه رغم أن هذا الحكم مرتبط بالنقابة العامة للمحامين وهيبتها، وأن تلك الكفالة المحددة مرتبطة بقضية عامة تهم كل المحامين المنتظمين والمقيدين، فإن نقيب المحامين سامح عاشور أصر على عدم تحمل النقابة أي مصاريف مادية، وقرر دفع الكفالة بموجب شيك بنكي من حسابه الشخصي.