نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: السيسي يريد تطوير المشروعات القومية العملاقة"صور"
أعلن ممثلو العاملين في عضوية مجالس إدارات الشركات ومنظماتهم النقابية برئاسة المهندس خالد الفقي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفضهم للتعديلات التي اعدتها وزارة قطاع الأعمال العام للقانون 2013 لسنة 91 بشأن قانون قطاع الأعمال العام.
وقال خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية، إننا "نحن الان في مأزق ونطالب بالجلوس مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وهذا حقنا كفله القانون والدستور حتى لا تضيع هذه الكيانات الاستراتيجية" منوهًا إلي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه لا بيع ولا خصخصة ولا تصفية للشركات متسائلا كيف يقوم الرئيس الان بفتح العديد من المشروعات الاستراتيجية وفتح 1500 مصنع وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال يتحدث عن تصفية.
وجاء ذلك خلال إجتماع نظمته النقابة العامة بمقرها الرئيسي بالإتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحضور ممثلي العمال المنتخبين في مجالس إدارات الشركات التابعة ، ورؤساء اللجان النقابية، بهدف الوقوف ضد مقترحات سلمتها وزارة قطاع الأعمال إلى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس النواب.
وأعلن "الفقي" تأييد للنقابة العامة والعمال في الشركات التابعة لإتجاه تعديل الدستور بما يضمن إستمرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لإستكمال مسيرة التنمية والإنتاج والمشروعات العملاقة والتي من شأنها توفير فرص العمل وزيادة الانتاج والدعم والتوسع في الصناعة الوطنية ، ومواجهة الإرهاب التي يقودها "الرئيس" وقواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية في ظل تحديات جسيمة.
وأوضح "الفقي" أن عمال مصر كانوا ينتظرون من السيد الوزير ان يتحدث عن بناء مصانع جديدة واصلاح الشركات الاخرى واضافة صناعات جديدة بدلا من الحديث عن التصفية والغلق والخصخصة ،مشيرا الى ان الطبقة العاملة تريد العمل والانتاج.
