منظمات حقوقية عربية تشيد بمصادقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء على مشروع قانون المساواة في الميراث

وحثت 27 منظمة عربية، في بيان مشترك نشره، الجمعة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، الحكومات والبرلمانات العربية الأخرى على الإقتداء بالمثال التونسي، داعية المؤسسات الدينية وقوى "الإسلام السياسي" الى تقديم دعمها الأدبي لهذه الخطوة التاريخية.

كما دعت هذه المنظمات الناشطة في كل من تونس والمغرب ومصر والجزائر وسوريا وفلسطين، الى نبذ التفسيرات الضيقة للنصوص الدينية، في ظل ما وصفته ب"تلكؤ بعض المؤسسات والحكومات في مواجهة حرمان المرأة حتى من نصف ميراث الرجل، في مواجهة الهيمنة الذكورية الكاسحة في بعض المجتمعات التقليدية في العالم العربي.

وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة برئاسة النائبة بشرى الحاج حميدة التي شكلها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي منذ نحو عام من أجل إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة بالاستناد الى الدستور التونسي والمعايير العالمية لحقوق الإنسان، قد قدمت تقريرها الذي تضمن اقتراحات رئيسية ثلاث تشمل إلغاء عقوبة الإعدام والمساواة في الإرث وعدم تجريم المثلية.

واعتبرت المنظمات، أن توصيات التقرير جاءت تتويجا للثورة التونسية ولمسار تشريعي اصلاحي دشنه الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بمجلة الأحوال الشخصية ولمسار نضال نسوي ومدني منذ أواخر السبعينيات رفض أن يفصل بين حقوق المرأة والإنسان في تونس.

ودعت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان كافة القوى المدنية في تونس والعالم العربي الى مساندة هذا المشروع التاريخي لتفعيل المساواة وذلك حتى يصير قانونا ساري المفعول، معتبرة، أنه يمثل اختبارا لمدى ديناميكية قوة الدفع نحو الدولة المدنية ونحو عصرنة المجتمعات.