مجلس "سوريا الديمقراطية" ينفي إجراء مفاوضات مع الأسد

نفت مصادر رسمية من مجلس "سوريا الديمقراطية" وصول وفد له إلى العاصمة السورية دمشق، لإجراء محادثات مع نظام الأسد.

 

وقالت المصادر في اتصال هاتفي مع "العربية.نت": "لم يتوجه أي وفد رسمي من مجلسنا إلى دمشق"، مشيرة إلى أن "وفوداً من جهات أخرى قد تكون وصلت إلى دمشق، لبحث آخر التطورات المتعلقة بالشمال السوري"، من دون أن تكشف عن هويتها.

 

الخلافات مع الأسد لا تزال كبيرة

وأكدت المصادر أن "النظام السوري لم يعترف إلى الآن بمشروع "الإدارة الذاتية" في الشمال والشمال الشرقي من البلاد، ولا تزال الخلافات كبيرة بيننا"، على حدّ تعبيرها.

 

ويسعى النظام السوري، وفق هذه المصادر إلى بسط سيطرته مجدداً على مناطق قوات "سوريا الديمقراطية"، التي تمثل الجناح السياسي لمجلس سوريا الديمقراطية من "دون مقابل".

 

كل الاحتمالات ممكنة وموسكو "صاحبة القرار"

وعلى الرغم من وجود هذه الخلافات، يبدو أن باب الحوار بين "الإدارة الذاتية" ودمشق لم يُغلق بعد. إذ أكد كمال عاكف، مسؤول علاقاتها الدبلوماسية باتصال هاتفي مع "العربية.نت" أن "هناك تواصلاً مع كافة الأطراف لاحتواء الخطر التركي، والاحتمالات جميعها مفتوحة أمامنا"، رافضاً ذكر معلومات إضافية حول هذا الأمر.

 

وأضاف: "هذه المرحلة مهمة وتشهد تطورات سريعة، ونحاول منع إلحاق المزيد من الدمار بسوريا، لاسيما أن مناطق سيطرتنا هي الأكثر استقراراً مقارنة بغيرها في البلاد".

 

وأشار في حديثه: "يمكن أن يلعب النظام دور الوسيط بيننا وبين موسكو إذ طُلب منها السماح له بالحوار معنا، فموسكو هي صاحبة هذا القرار، والنظام لا يستطيع اتخاذ مثل هذه القرارات دونها".

 

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية، أبرز مكوناتها على أكثر من ثلث مساحة الأراضي السورية. وتصنف أنقرة هذا الوحدات كـ"جماعة إرهابية"، وتصفها بـ"امتداد لحزب العمال الكُردستاني"، الذي يخوض صراعاً مسلحاً ضد تركيا منذ أكثر من 3 عقود.

 

وتقول مصادر من داخل المجلس لـ"العربية.نت" إن "دمشق وأنقرة، تودان معاً القضاء على مشروعنا السياسي والعسكري الّذي يهدف لإيجاد حلٍ للأزمة السورية في عموم البلاد".

 

"التخلي عن السلاح" مقابل صد هجوم تركيا المزعوم

وتمارس دمشق ضغوطات سياسية كبيرة على السلطات المحلية التي تمثلها أغلبية كردية شمال وشمال شرقي البلاد. وتشترط عليها "التخلي عن سلاحها" أو "ضم جماعاتها العسكرية إلى الجيش السوري" كشرط للدفاع عنها أمام هجمات أنقرة، التي تلوح باستمرار لشن هجوم بري على مناطقها وأبرزها مدينة منبج ومدن أخرى شرق نهر الفرات.

 

وتتهم حكومة الأسد ومعارضته المسلحة الموالية لأنقرة، الجماعات الكردية وحلفاءها المحليين بـ"تأسيس كيان كُردي"، الأمر الّذي يرفضه الطرفان بالرغم من تكرار المسؤولين الأكراد أن "الإدارة الذاتية، تمثل مختلف مكونات المنطقة ولا تمثل الأكراد وحدهم".

 

وفي مارس من العام الجاري، وجّه مجلس سوريا الديمقراطية نداء إلى الجيش السوري للدفاع عن مدينة عفرين إبان الهجوم التركي رفقة فصائل سورية موالية لأنقرة عليها. وتلى ذلك مفاوضات بين الطرفين، من دون أن تؤدي إلى نتائج ملمّوسة. والأمر ذاته تكرر الأسبوع الماضي، إذ طالب رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، النظام السوري بـ"تحمّل مسؤولياته" أمام هجمات أنقرة المحتملة على مناطق في سوريا تخضع لسيطرة الأكراد وحلفائهم.