عضو بالبرلمان: الأزهر قرر "يلعب سياسة" ويتوغل على "النواب"
"فؤاد": مشروع "الأحوال الشخصية" المقدم من المؤسسة الأزهرية يتضمن كوارث
«شيخ الأزهر ليس مشرعاً، والأزهر كذلك بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية، لأن صاحب الاختصاص هو مجلس النواب،، الذى يرسل القوانين لاستطلاع رأينا حول ما إذا كانت تصطدم مع نص واضح فى الشريعة الإسلامية أم لا» هذه الكلمات كانت نص تصريحات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى نوفمبر 2017، بإحدى القنوات الفضائية، لكن الأشهر القليلة الماضية، شهدت تبدلاً فى هذا الرأى حيث تم الإعلان عن إعداد الأزهر لقانون أحوال شخصية.
هيئة كبار العلماء، برئاسة الطيب، بحسب بيان لها، انتهت من مراجعة 40 مادة من مشروعها لتعديلات على قانون الأحوال الشخصية والذى أعدته اللجنة الفقهية المشكلة بقرار من شيخ الأزهر فى أواخر أكتوبر 2017، والتى تضم نخبة من أساتذة الجامعات والقضاة والخبراء والمتخصصين، تمهيداً لعرض المسودة على مجلس النواب.
تحرك الأزهر أغضب عدداً من أعضاء مجلس النواب خاصة الذين قدموا مشروعات لتعديل قانون الأحوال الشخصية، معتبرين أن الأزهر قرر دون مقدمات أن «يلعب سياسية»، وبحسب النائب محمد فؤاد صاحب مشروع قانون الأحوال الشخصية فإن الدكتور الطيب تخلى عن التزامه الأدبى بعدم قيام الأزهر بدور تشريعى.
ويرى فؤاد أن المشروع الذى يعده الأزهر مليء بالكوارث منها المادة المتعلقة بالاستضافة، والتى اشترطت أن تكون بموافقة الحاضن والطفل، كما أبقى المشروع على ترتيب الحضانة الموجود بالقانون القديم، بينما ترك مشروع فؤاد الأمر لتقدير القاضى حسب كل حالة، وهو الإجراء المتبع فى معظم الدول التى تؤمن بحقوق الطفل.
واستنكر فؤاد تناول الأزهر من زاوية أنه إنصاف للمرأة، لأنها تحول المؤسسة الدينية لحزب سياسى، و«لو أراد الطيب العدل والمساواة، فالأولى أن يعين سيدة واحدة فقط فى هيئة كبار العلماء أو القبول بأقباط بجامعة الأزهر»، مشيرا إلى أنه يعرف إجابة تساؤلاته مسبقاً، والتى ستنحصر فى أن الحديث عن تعيين سيدة فى الهيئة أو قبول مسيحيين للدراسة نوع من خلط الأوراق وبحث عن مدخل لمهاجمة الأزهر»، مشيرا إلى أنه لا مانع من قيام الأزهر بالتشريع لكن عليه أن يلتزم بدوره أولاً قبل أن يتوغل سياسياً على المؤسسات المسئولة، بدلاً من أداء دوره الأساسى فى الرد على مشروعات القوانين طبقاً للدستور الذى يلزم البرلمان باستطلاع رأى المؤسسات المختصة فى مشروعات القوانين، حيث يصر فى هذه المرة على التقدم منفرداً بتشريع، وهو ما يضع أعضاء البرلمان فى مأزق لأنه يمكن اتهامهم بمخالفة رأى الأزهر.
هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أحد النواب الذين تقدموا بمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية قالت: إن التشريع حق أصيل للبرلمان والتأخر فى إبداء الرأى على أحد مشروعاته يعد تعطيلاً للسلطة التشريعية خاصة مع إعلان الأزهر إعداده مشروعاً فى نفس المجال، لأن الأولى أن يبدى رأيه فى مشروعات النواب أولاً مطالبةً الأزهر بسرعة الاستجابة لمواد الدستور حتى يمكن للبرلمان مناقشة المشروعات المطروحة والخروج بمقترح يحقق الصالح العام.
