صدمة رئيس الوزراء.. المصدرون طالبوه بمبادلة مستحقاتهم بالضرائب والجمارك فقال: "سأناقش وزير المالية"
رجال الأعمال لنواب تقدموا بالعديد من طلبات الإحاطة للضغط على الحكومة
«لا صوت يعلو فوق صوت المصدرين».. فلم تهدأ محاولاتهم طوال الأسابيع الماضية لتحقيق مصالحهم، من الاعتراض على قرارات الحكومة داخل البرلمان، وحتى الوصول إلى مكتب رئيس الوزراء.
بدأت تلك المحاولات منذ اشتعال أزمة البطاطس خلال الشهر الماضى، عندما اقتحم ممثلون لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار مقر المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، لتفتيشه وضبط بيانات تؤكد التلاعب والاحتكار، وهو ما تسبب فى ثورة من جانب رجال أعمال، على رأسهم النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والذى أصدر بياناً للرد على الاقتحام واصفا إياه بـ«غير المقبول».
ودخل على خط المعركة زميله النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، وصاحب إحدى أكبر شركات الصناعات الغذائية، والذى قدم طلب إحاطة حول المداهمة.
ولم تقف الأزمة عند هذا الحد، بل تدخل النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة، ليقدم طلبا موجهاً لعمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، لمناقشة ممارسات الجهاز ضد المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.
بالتوازى كان المصدرون يضغطون على الحكومة من داخل البرلمان لصرف المستحقات المتأخرة لدعم الصادرات البالغة 8 مليارات جنيه لعدد 86 شركة، ثم أعلن «عامر» أن لجنة الصناعة ستناقش قضية تراجع صادرات مصر الغذائية.
ودائما ما يستخدم المصدرون قضية متأخرات دعم الصادرات فى الهجوم على الحكومة، مؤكدين أنها السبب فى انخفاض حجم الصادرات، خاصة مع زيادة أسعار التكلفة، وعدم قدرة المنتج المصرى على المنافسة مع الدول الأخرى.
وتقدم النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بطلب إحاطة حول عدم صرف المساندة التصديرية رغم إعلان وزارة المالية عن تحويل 500 مليون جنيه لصندوق دعم الصادرات.
وغالباً فقد نجحت تلك المحاولات فى تحقيق أهدافها، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الأسبوع الماضى، اجتماعا مع مصدرى الصناعات والحاصلات الزراعية، لمناقشة 3 مشكلات، هي: تأخر الدعم، وتراجع الصادرات، واقتحام المجلس التصديرى.
واحتلت أزمة تأخر صرف دعم الصادرات مساحة كبيرة خلال الاجتماع، وكانت قد بدأت فى يوليو 2016، وتقدر متأخرات قطاع الصناعات الغذائية بنحو 3.7 مليار جنيه، وأبدى المصدرون اعتراضهم على تحويل وزارة المالية 500 مليون جنيه فقط لجميع القطاعات. وطالب المصدرون بتفعيل نظام المقاصة الذى تم الاتفاق عليه مع لجنة الصناعة بمجلس النواب، وهو مقترح يقوم على أساس عمل مقاصة بين المتأخرات، وما على المصدر من مستحقات ضريبية وقيمة مضافة، ورسوم وجمارك، على أن يتم الحساب بنهاية كل عام من خلال قسيمة مخصصة لذلك.
ومن ضمن البدائل الأخرى التى طرحها المصدرون، هى وضع جدول بأسماء المستحقين، يتضمن جدولاً زمنياً بمواعيد الصرف، أو منح الدولة لهم أراض زراعية أو صناعية مقابل المستحقات.
من جانبه وعد رئيس الوزراء بحل المشكلة، وجدولة المتأخرات بالتنسيق مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهو ما مثل صدمة للمصدرين حيث لم ينالوا رداً حاسماً، كما ناقش الاجتماع الأزمة التى تواجهها الصادرات المصرية لبعض الدول، منها الحظر، ورفض دخول بعض الشحنات، بسبب ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات عن الحدود الآمنة، ومخالفتها للمواصفات المطلوبة.
أما المشكلة الأخيرة التى تمت مناقشتها خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء، فتخص مداهمة جهاز حماية المنافسة للمجلس التصديرى للحاصلات، بسبب ارتفاع سعر البطاطس، وكان رئيس الجهاز الدكتور أمير نبيل، قد رفض خلال وجوده فى البرلمان مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بالمشكلة، كما رفض الإفصاح عن نتيجة الضبطية القضائية، مشيراً إلى أنها لا تخص محصول البطاطس فقط، وشملت الفراولة، والرمان، والموالح.
