الحكومة تنفي تراجع الأزهر عن تطبيق نظام التعليم الجديد

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تدولته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتراجع مؤسسة الأزهر عن تطبيق نظام التعليم الجديد‏ -الذي وضعته وزارة التربية والتعليم- نظراً لعدم استعدادها لتطبيقه.

 

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع مشيخة الأزهر, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، ‏مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتراجع الأزهر الشريف عن تطبيق منظومة التعليم الجديدة -التي وضعتها وزارة التربية والتعليم- بالمدارس والمعاهد الأزهرية، لافتةً إلى أن مؤسسة الأزهر تمضي قدمًا مع التطورات التي تشهدها العملية التعليمية، وأن منظومة التعليم الجديدة هي مشروع قومي، يهدف إلى إنتاج أجيال جديدة قادرة على مواكبة تطورات العصر، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة وتستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور في ظل تطبيق النظام التعليمي الجديد.

 

وأكدت مشيخة الأزهر أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر وذلك يأتي اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، حيث أن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته

 

ومن جهة أخرى، نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول فصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب وفقاً للائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية المرتقب صدورها قريباً.

 

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً على عدم فصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب، وأن قانون المستشفيات الجامعية ولائحته التنفيذية الجديدة ينصان على استمرار تبعية المستشفيات الجامعية لكليات الطب باعتبارها جزءاً لا يتجزأ منها ومن الدراسة العملية بها ولا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بينهما، مشددةً على أن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة القلق والبلبلة في الوسط الطبي بالجامعات.

 

وأشارت الوزارة، إلى المادتين رقم ١ و١٤ بقانون المستشفيات الجامعية واللتين تنصان على الارتباط الوثيق بين كليات الطب والمستشفيات الجامعية التابعة لها وعدم الفصل بينهما، وأنه لن يتم إنشاء أية كلية طب سواء حكومية أو خاصة دون ارتباط الدراسة بها بمستشفى جامعي.

 

وتابعت، أن قانون المستشفيات الجامعية الجديد يحقق العديد من المزايا، منها: توحيد القواعد الحاكمة والمنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، وكذا توحيد الشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات الطبية وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية بما يؤدي إلى توفير مبالغ طائلة، فضلًا عن التنسيق بين كليات القطاع الصحي مما يترتب عليه تطوير المنظومة الصحية في مصر حتى يتمكن الخريجون من التدريب في المستشفيات الجامعية.