"كورتس" يدعو إلى زيادة الاستثمارات الأوروبية في أفريقيا لمواجهة الصين

عربي ودولي

سيباستيان كورتس
سيباستيان كورتس


دعا المستشار الاتحادي للنمسا، سيباستيان كورتس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إلى المزيد من الاستثمارات الأوروبية في أفريقيا، لتفادي ترك القارة رهينةً للنفوذ الصيني.



وقال كورتس للصحافة، في بداية القمة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا التي تستضيفها النمسا: "لا يجب أن نترك القارة الأفريقية للصينيين".


وتوافق معه في هذا التوجه رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، الذي قال: "نعم، لكننا نفعل ذلك بشكل أفضل"، متسائلاً عما إذا كان الاتحاد الأوروبي وصل متأخراً إلى القارة الأفريقية مقارنةً مع الصين.


وقال يونكر: "لم يفت الأوان بعد"، والأمر يتعلق بشراكة على قدم المساواة.


ويرأس هذه القمة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا المستشار النمساوي جنباً إلى جنب، مع الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ورئيس رواندا، بول كاغامي، ونحو 20 رئيس دولة وحكومة أفريقية، وأوروبية.


ويبرز غياب القادة الأوروبيين الرئيسيين، خاصةً ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وبريطانيا، عن هذه القمة التي تركز على الشؤون الاقتصادية، في الوقت الذي لم تدرج فيه الهجرة على جدول الأعمال.


وأشار المستشار النمساوي إلى أن الاتحاد الأوروبي هو المانح الأول للمساعدات التنموية في أفريقيا، مؤكداً أن هذا الدور يجب أن يكون متوازناً مع استثمارات أكبر.


جدير بالذكر، أن الحكومة النمساوية ترى أنه بالنظر إلى أن عدد سكان قارة أفريقيا سيبلغ ملياري نسمة بنهاية القرن الـ21، فمن الضروري التعاون مع دول هذه القارة.

وعن سبب غياب مسألة الهجرة عن جدول أعمال القمة، قال كورتس إنه كان تلبيةً لمطالبات قادة أفارقة، وفق كورتس، بغرض تنظيم "حوار على نفس المستوى" حول هذه الظاهرة في إطار مجموعة من العوامل، مثل التنمية الاقتصادية.


وأفاد كورتس بأن "مسألة الهجرة مهمة، ولكن إلى جانب الهجرة هناك أيضاً قضايا أخرى ذات أهمية".


وتهدف القمة بشكل أساسي، إلى وضع التعاون مع أفريقيا على مستوى جديد يتجاوز "التحدي المشترك" الذي تنطوي عليه الهجرة.


وستضم القمة ممثلين حكوميين عن 53 دولة أفريقية وأوروبية، بما في ذلك 21 رئيس دولة وحكومة، سبعة منهم فقط من أفريقيا.


يشار إلى أن غياب الزعماء الأوروبيين الكبار يمكن فهمه داخل وخارج النمسا على أنه رد فعل على قرار الحكومة النمساوية برفض المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة حول الهجرة.