اليابان تخفض توقعاتها للنمو بسبب الكوارث الطبيعية والحرب التجارية

تراجعت حكومة اليابان عن توقعاتها للنمو الاقتصادي وأسعار المستهلكين للسنة المالية الحالية والمقبلة، حيث أثرّت الكوارث الطبيعية وانخفاض الطلب على الصادرات على نمو الاقتصاد اليابانى، حسبما ذكر مكتب مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.

 

ووفقاً لوكالة رويترز، يأتي هذا الانخفاض في التوقعات بعد صدور بيانات فصلية مخيبة للآمال عن الناتج المحلي الإجمالي وطلبات الآلات التي أبرزت المخاطر الهبوطية المتزايدة الناشئة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

 

وسوف تستخدم الحكومة التوقعات لوضع اللمسات الأخيرة على ميزانية الدولة للسنة المالية القادمة التي تبدأ في أبريل، والتي يمكن أن تشكل تحديات كثيرة لصانعي السياسات في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لرفع ضريبة القيمة المضافة.

 

وقال مكتب مجلس الوزراء، إن الاقتصاد الياباني سينمو بنسبة 0.9 في المئة في العام المالي 2018 الذي سيغلق في مارس المقبل مقارنة مع توقعات سابقة للنمو بلغت 1.5 في المئة.

 

وفي السنة المالية 2019، سينمو الاقتصاد الياباني بنسبة 1.3 في المئة، وفقا للإحصاء الجديد، أيضا أقل من التوقعات السابقة 1.5 في المئة.

 

وفيما يتعلق بالتضخم الاستهلاكي، تتوقع الحكومة اليابانية الآن أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 1.0٪ في العام الحالي، مقارنة بتوقعات سابقة عند 1.1٪ ، بينما في عام 2019 سيكون المعدل 1 ، 1 في المئة، مقابل هدف سابق بنسبة 1.5 في المئة.

 

ومن المتوقع أن يتوسع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.7 في المائة في السنة المالية الحالية ويتسارع إلى نمو بنسبة 1.2 في المائة في السنة المالية 2019 ، مع تخلي المستهلكين عن تأثير الزلزال القوي والفيضانات الخطيرة في سبتمبر الماضي.

 

وسترفع الحكومة ضريبة القيمة المضافة الوطنية إلى 10 في المائة من النسبة الحالية البالغة 8 في المائة في أكتوبر من العام المقبل للمساهمة في ارتفاع تكاليف دولة الرفاه الاجتماعي.

 

كما خططت السلطة التنفيذية اليابانية لإعفاءات ضريبية ومواد تحفيزية في الإنفاق لتعويض أي تأثير سلبي على الاستهلاك.