دفاع المتهم الـ6 بـ"كمين المنوات": موكلي حسن النية وليس لديه علم بمحتويات الحقيبة

حوادث

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية


تستمع الدائرة 11 إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره لدفاع 6 متهمين ارتكبوا جرائم  قتل أفراد شرطة المنوات بالبدرشين في القضية رقم 699 لسنة 2017 حصر أمن الدولة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "كمين المنوات".

 

والتمس دفاع المتهم السادس، براءة موكله بطلان تحقيقات النيابة العامة مع المتهم وذلك لعدم حضور مدافعا معه منتدبا كان أو موكلا بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية، ولعرض المتهم بعد أكثر من 24 ساعة من تاريخ القبض عليه.

 

ودفع أيضا بانتفاء أركان جريمة حيازة وإحراز السلاح والذخيرة بركنيه المادي والمعنوي، وانتفاء علم المتهم بمحتوى الحقيبة وحسن نيته وإرجاعها لصاحبها فور علمه بمحتوياتها وهذا ما شهد به الضابط "شاهد الإثبات"، وبطلان الدليل المستمد من إقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة وذلك للإكراه المادي والمعنوي الذي وقع على المتهم قبل عرضه على النيابة.

 

وقال دفاع المتهم الثاني والثالث، إنه يلتمس من المحكمة الانتظار في المرافعة لحين حضور الدفاع الأصلي علي المتهمين، وتقرير الطب الشرعي لأحدهما.

 

ونبه رئيس محكمة الجنايات على دفاع المتهم الثاني والثالث، انه في حالة عدم حضور الدفاع الأصلي في الجلسة القادمة سيتم إحالته لمجلس التأديب.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، وعضوية رأفت زكي وعصام أبو العلاء وحضور محمود حجاب وسكرتارية حمدي الشناوي.

 

وكانت النيابة العامة اتهمت 6 متهمين هم كل من: أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود "محبوس" - طالب بكلية دار العلوم وعلي محمود عبد الله إمام " محبوس " طالب بالثانوية العامة وأحمد عيد محمد محمد حسين " محبوس " فني ميكانيكا وميسرة نشأت جمال محمد خضر " محبوس " طالب بكلية الشريعة والقانون وعمرو محمد أبو سريع عطا الله " محبوس " عامل بمزرعة دواجن ومحمود رمضان محمود عبد الجواد " محبوس " صاحب محل أسماك.

 

واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم في غضون الفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة قام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة تنظيم "داعش" تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلاكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق اغراضها الإجرامية، وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية لديهم لتحقيق أغراضها.

 

وكما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب بأن تلقوا وأمدوا وحازوا ووفروا للجماعة الإرهابية أموالا وآلات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، ووفروا ملاذات آمنة لأعضائها مع علمهم بما تدعوا إليه هذه الجماعة وبوسائلها في تحقيق أهدافها.