مسؤول فلسطيني يدعو لمراجعة العلاقات العربية التجارية مع أستراليا

عربي ودولي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدول العربية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي إلى سحب استثماراتها المالية الضخمة من أستراليا، وإلى مراجعة علاقاتها التجارية الواسعة مع هذا البلد بعد اعتراف حكومته بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.

ونوه خالد، إلى أهمية رفض المناورة الأسترالية، بأنها تعترف بالقدس الغربية، حيث مقر الكنيست والحكومة، لأن حكومة إسرائيل لا تنظر إلى القدس على هذا النحو بقدر ما تتعامل مع القدس بشطريها الغربي والشرقي كعاصمة موحدة لدولة الاحتلال، ما يجعل المناورة الأسترالية مجرد خدعة لامتصاص ردود الفعل على قرارها، الذي يشكل اعتداءا سافرا على حقوق ومصالح الشعب ومخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي لم تعترف يوما بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف أن الاستثمارات العربية وخاصة استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي ومواطنيها تتعدى مئات المليارات من الدولارات. 

كما أن العلاقات التجارية هي الاخرى تتجاوز عشرات ملايين الدولارات، الأمر الذي يجعل من مجرد التلويح بسحب الاستثمارات ومراجعة العلاقات التجارية مع أستراليا أداة ضغط هامة تدفع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الذي ينتمي كما هو حال نائب الرئيس الأمريكي ورئيس جمهورية كل من جواتيمالا والبرازيل للكنيسة المسيحية الانجيلية المتصهينة إلى التراجع عن قرار حكومته والعودة إلى ممارسة سياسة متوازنة تقوم على احترام القانون الدولي والشرعية الدولية واحترام مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني وعدم التساوق مع سياسة الإدارة الأمريكية وسياسة حكومة إسرائيل بموقف منحاز يشجع سياسة هذه الحكومة اليمينية المتطرفة المعادية للسلام.

وفي ذات الوقت ثمن خالد موقف إندونيسيا من اعتراف أستراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل ورفضها لهذا الموقف، داعيا الحكومة الإندونيسية إلى عدم التوقيع على اتفاق التجارة الحرة والشراكة الاقتصادية بين البلدين والذي تم التوصل اليه في أغسطس الماضي وتتجاوز قيمته مليار دولار. 

ودعي دول منظمة التعاون الإسلامي إلى قرن أقوالها بالأفعال ومراجعة علاقاتها التجارية مع أستراليا عملا بقرارات قمة المنظمة، التي انعقدت في إسطنبول في مايو الماضي، والتي أدانت قرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس. 

وأكدت عزمها اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع الدول الأخرى من الاقتداء بالخطوة الأمريكية غير القانونية بنقل سفاراتها إلى القدس باتخاذ الإجراءات السياسية والاقتصادية وغيرها من الإجراءات المناسبة في حق البلدان، التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفاراتها إليها.