سامح عاشور: تنقية الجداول من غير المشتغلين سيصب في صالح المحامين
صرح سامح عاشور نقيب المحامين، أن مشروع تنقية الجداول من غير المشتغلين، سيصب في صالح المحامين وخاصة شباب المهنة، متابعًا: لن يبقى في جداول النقابة سوى من يرغب في العمل بالمحاماة وفقا لآدابها وتقاليدها.
وأوضح "عاشور" خلال استضافته عبر برنامج "الأفوكاتو" المذاع اليوم السبت عبر قناة القاهرة والناس 2، تقديم دكتور أيمن عطا الله، أن المادة 54 من الدستور نصت على أنه لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب، وذلك أمام محكمة الجنح والجنايات، ومع تضمين تعديلات قانوني المحاماة والإجراءات الجنائية سيزيد الطلب على العمل لأصحاب الخدمات القانونية.
وتابع: "وجهنا النقابات الفرعية لإعداد جداول الانتداب على مستوى محاكم الجنح والجنايات"، مشددا أن تطبيق هذا الالزام الدستوري سيعطي فرص لتشغيل المحامين وتوفير مستوى دخل مناسب للعاملين بالمهنة.
وأضاف نقيب المحامين: "نسعى لإلزام أصحاب مكاتب المحاماة الموقعون على عقود تدريب المحامين الشبان بتطبيق الحد الأدنى للأجور المعتمد من الدولة".
ونصت المادة 54 من دستور 2014 عل ما يلي:
الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.
ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.
