الإفراج بالعفو عن 235 من نزلاء السجون والشرطي عن 441 آخرين

حوادث

السجون
السجون


واصل قطاع السجون، عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.

انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 235 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم وإنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 441 نزيلًا إفراجًا شرطيًا بإجمالي 676 مفرج عنهم، ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع واستكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية- رقم (455 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر.

وزير الداخلية يصدر حركة تنقلات محدودة

أصدر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، حركة تنقلات محدودة لمديري الأمن ومساعدي الوزير.
وجاءت الحركة كالتالي:

اللواء أشرف حشيش من الأمن العام إلى مدير أمن البحر الأحمر.

اللواء جرير مصطفى من بني سويف إلى مدير أمن الشرقية.

اللواء عبدالله خليفة من الشرقية إلى مساعد الوزير لشمال الصعيد.

اللواء أشرف عز العرب من مدير أمن البحر الأحمر إلى مدير أمن بني سويف.

اللواء شريف الطناحي مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية

اللواء إسماعيل السيد مدير التدريب والتنمية، واللواء خالد شويته نائبًا.

اللواء محمود الجمسى نائبا لرئيس أكاديمية الشرطة.

اللواء بكر الشربينى مديرا لكلية للدراسات.

اللواء ياسر فهمي مساعدًا لوزير الداخلية للقطاع المالي.

اللواء أحمد عبد المنعم بالمكتب الفني.

كما تضمنت الحركة تعيين اللواء محمود فؤاد، مدير الإدارة العامة حقوق الإنسان، ونقل اللواء خالد حمدي، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع الرعاية الاجتماعية، وتعيين اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع تنفيذ الأحكام، وتعيين اللواء شريف جلال، بقطاع حقوق الإنسان، واللواء محمود هندي مديرًا لمباحث الإسماعيلية.