الحكومة «ملهاش نفس».. انتخابات المحليات تدخل «الثلاجة» حتى 2020

العدد الأسبوعي

الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال - أرشيفية


انتهت 2018 دون إجراء انتخابات المحليات كما سبق وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وكان قد قال نصاً قبل أيام قليلة من نهاية دور الانعقاد الثالث وتحديداً فى مايو الماضي: «لجنة الإدارة المحلية أعدت قانونا جيداً، واستفاضت فى مناقشته برئاسة المهندس أحمد السجينى وهذا القانون سيرى النور قريباً، وانتخابات المحليات قبل نهاية العام».
ورداً على سؤال حول أسباب عدم خروج قانون المحليات للنور حتى الآن، قال أغلب أعضاء البرلمان: «لا توجد إرادة سياسية لإصداره، ومن ثم إجراء انتخابات المحليات، ومن الممكن أن تؤجل إلى 2020»، وذلك رغم كونه أحد القوانين المكملة للدستور، وتنص المادة 242 من الدستور على: «يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة 180 من هذا الدستور».
ولكن، كيف لا تكون هناك إرادة سياسية، فى الوقت الذى يولى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما بالقانون، وهو ما برز فى تعليق سابق له على تأخر الانتخابات المحلية، قائلًا «إنه لا بد من وجود تشريعات وأساس قانونى لتنفيذ الانتخابات»، وأضاف خلال جلسة «اسأل الرئيس» فى يوليو الماضي: لا بد من خروج التشريعات التى تجهز لنسب مشاركة للشباب وللمرأة فى المحليات، ليكون هناك الأساس القانونى لتنفيذه، أتمنى نقدر ننجز القانون بسرعة. وطالب رئيس البرلمان، بسرعة إنجاز القانون لإجراء الانتخابات فى بداية 2019.
النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية والأمين العام لائتلاف دعم مصر، قال إن اللجنة انتهت من مناقشة القانون ولا أحد يستطيع تحديد موعد مناقشته إلا هيئة مكتب المجلس، برئاسة الدكتور على عبد العال، وبالتنسيق مع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.
وأضاف: انتهاء اللجنة المختصة من مناقشة مشروع قانون لا يعنى بالضرورة أن يكون هذا ملزماً لإقراره برلمانياً، مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال التفاهم بين السلطات، ولا يمكن للبرلمان أن يصدر قانونا فى وقت لا تكون فيه الحكومة مستعدة لتطبيقه.
وأوضح أن قانون الإدارة المحلية قانون دولة ومعقد جداً، مشيرا إلى أن تصريحات المسئولين بِشأن أهمية القانون حقيقية، بدليل إعلان شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق فى 2017، أن حكومته ستسعى لإصداره، إضافة إلى تأكيد رئيس البرلمان أنه سيقر فى 2018.
وأكد النائب محمد فؤاد، صعوبة إصدار القانون نظرا لعدم وجود إرادة سياسية، متوقعا أن يكون السبب الرئيسى هو رغبة الحكومة فى قيام البرلمان بالدور الخدمى رغم أن ذلك من اختصاص المحليات بالأساس.
ويبرر البعض تأخر إصدار القانون بالتكاليف الباهظة التى تكبدتها خزينة الدولة خلال السنوات الماضية لإجراء انتخابات مجلس النواب والانتخابات الرئاسية، ووصلت لنحو 7 مليارات جنيه، وهو ما رد عليه النائب محمد البدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية، بالتأكيد على أنه تبرير غير مقنع، لأنه يعنى عدم إجراء انتخابات مجلس نواب فى 2020 لنفس السبب، وقال إن عدم وجود مجالس محلية منذ 2011 تسبب فى تفشى الفساد، وإعاقة عمل مجلس النواب، لأن النائب يقوم بدور عضو المجلس المحلى، إلى جانب عمله التشريعى.
وأكد أن تكلفة الانتخابات ليست معضلة، مدللاً على ذلك بإجراء الانتخابات الرئاسية الأخيرة على أكمل وجه دون أى صعوبات تخص النفقات المادية، وقال إنه لا توجد أسباب مقنعة لعدم صدور قانون المحليات، وإجراء الانتخابات.
وانتقد النائب إيهاب منصور، عضو تكتل 25/30 عدم صدور القانون، مؤكداً ضرورة إصداره وإجراء انتخابات المحليات مهما بلغت التكلفة المادية، مشيراً إلى أن العائد سيكون أكبر، لأن الانتخابات سينتج عنها حوالى 55 ألف عضو مجلس محلى، ما يعنى ذراعا جديدة قوية للدولة منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى أن عمل هذا العدد الهائل على الأرض سيؤدى لضبط المحليات إلى حد كبير، وبالتالى البنية التحتية للدولة.
وأضاف أنه مهما بذل أعضاء مجلس النواب من جهد فلن ينجحوا فى أداء عمل 55 ألف عضو مجلس محلى على أرض الواقع.