اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة أمام مجلس الدولة

قرر المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة من مستشاري قسم التشريع لمراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، والذي تسلمه القسم لمراجعته بما يتوافق مع الأعراف والمبادئ الدستورية، ولوضعه في شكله القانوني السليم، وتسليمه للجهة المختصة بعد الانتهاء منه تمهيدًا لإقراره.

 

وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، بأن اللجنة المُشكلة ضمت في عضويتها كل من المستشارين دربالة علي، تامر نوح، هانى نبيل، ومكتب فني، محمد عابد وليد السقا هادي ماجد، وسوف يتم عقد عدد من الجلسات المكثفة لسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية، نظرا لأهميتها في تنظم مواد وبنود قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر.

 

وأضاف مهران، بأن اللائحة تضمنت عدد كبير من نصوص المواد التي يتثنى لها تنظيم مواد القانون وتفسيره بشكل دقيق تمهيدًا للعمل به وتنفيذه، حتى يستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة من القانون الذي أعدته الدولة لهم ضمانا لحقوقهم، ونصت المادة الاولى من هذه اللائحة على أن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة للقانون في شأن تنفيذ أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر برقم ١٠ لسنة ٢٠١٨

 

وأشار إلى أن المادة الثانية، تضمنت أن تلتزم جميع الوزارت والهيئات وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ احكام قانون حقوق الآشخاص ذوى الإعاقة، بإصدار التعليمات واللوائح والقرارات التسييرية لتنفيذ هذه الاحكام والنصوص والبنود كلًا فيما يخصه، كما حددت بنود اللائحة الخدمات التى يحصل عليها الحالات المعاقة، وهى خدمات التشخيص والعلاج الطبي، خدمات التأهيل الوظيفي واللغوي والسلوكي طبقا للحالة، خدمات تنظيم الأنظمة والبرامج التعليمية المتخصصة طبقا لكل حالة، خدمات التدريب والإعداد المهني والتشغيل.

 

ويهدف قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، إلى حماية الأشخاص الذين لديهم إعاقة، ويكفل تمتعهم كاملا بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لهم، وحدد قانون الأشخاص ذوى الإعاقة هم كل شخص لديه قصور أو خلل كلى أو جزئي سواء كان بدني أو ذهني أو عقلي أو حسي، مما يمنعه لدي التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الأخرين.