رشاد عبده: تقرير وكالة "فيتش" العالمية مكسب جديد لمصر

وأشار "عبده"، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، اليوم الخميس، إلى أن أي مؤشرات تفيد تحسن وضع الاقتصاد المصري تعد مكسب للدولة المصرية، حيث أن المستثمر يقرر الاستثمار في دولة ما يهتم بوضع المؤشرات المالية، والتصنيف الائتماني لها.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي يهتم بتحسين وضع المواطن المصري، ووجه الحكومة بالعمل على ذلك، خاصة وأن مصر بحلول عام 2020 سيتغير وضعها للأفضل فلابد من العمل على ذلك من الآن.

ونوه بأنه على مؤسسات الدولة اتخاذ عدة خطوات حتى يتحسن الوضع الداخلي لمصر كما تحسن وضعها في الخارج، حيث على الحكومة أن تعمل على القضاء على البيروقراطية، والروتين، والفساد، ويجب على البرلمان أن يشرع القوانين التي تساهم في جذب الاستثمارات، مشددا على ضرورة الاهتمام بالتعليم لأنه السبب في تغير وضع الدول للأحسن.

توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيفات الائتمانية العالمية تراجع العجز المالي في مصر من 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017 - 2018 إلى 7.8٪% في 2018 - 2019، وإلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 - 2020.

وقالت "فيتش سوليوشنز" ، في تقريرها، أن تؤدي الإصلاحات الضريبية ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي القوي إلى زيادة الإيرادات الضريبية، مؤكدة أن العجز المالي سيستمر في الانكماش خلال السنوات المقبلة، مستفيدًا من النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات المالية وزيادة الإيرادات.

وأشار التقرير إلى أن مصر نفذت إصلاحات مالية كبيرة في السنوات الأخيرة، أدت إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017 - 2018 (من يوليو 2017 إلى يونيو 2018)، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها الاقتصاد المصري فائضًا أوليًا منذ العام المالي 2003 - 2004.

 وتوقعت الوكالة أن يرتفع الفائض الأولي إلى 2.1% في العام المالي 2018 - 2019، وأن يصل إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019 - 2020، لافتة إلى زيادة الإيرادات الحكومية بدعم من قطاع الغاز بما يتماشى مع ارتفاع الإنتاج، ومتوقعة أن يرتفع إنتاج الغاز بنسبة 20% في 2019 و5.6% في 2020.

وتوقع التقرير، انخفاض الدين العام الإجمالي من 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017 - 2018، إلى 84.3% في 2018 - 2019، على أن يصل إلى 78.6% في العام المالي 2019 - 2020، مدعومًا من استمرار تعزيز الصلابة المالية والنمو الاقتصادي القوي.

 وأوضحت "فيتش" أن إجراءات إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، من شأنها احتواء زيادة النفقات.