تفاصيل اجتماع "قوى عاملة النواب" بوزير قطاع الأعمال بشأن إعادة تشغيل الشركات المُتعثرة
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالى المراغي، اليوم الثلاثاء، للاستماع لخطط الوزارة فيما يتعلق بالتشغيل والتدريب وإعادة تشغيل الشركات المتعثرة والخاسرة وما يصدر عن الوزارة من بيانات، وكذلك توضيح أبعاد المشكلات والثغرات التي تواجه الوزارة للحفاظ على العمال أثناء اتخاذ هذه الإجراءات، إن خطة تطوير شركات قطاع الأعمال تعتمد على تمويل ذاتي ببيع الأصول غير المستغلة.
وأضاف توفيق، أنه تم تكليف الشركات القابضة بإعداد تقارير وافية عن المصانع والشركات الخاسرة التي تمثل نزيف للبلد، وبناء عليه تم رصد 26 شركة تمثل 90% من حجم الخسائر، وتابع:"شركة واحدة كان لا مجال لإصلاحها، وهي القومية للأسمنت، فكان القرار الأليم بحتمية الإغلاق مع تعويض العاملين بما يقارب 180% من الحق القانوني"، مُشيرًا إلى أن باقي الشركات التي تم دراستها هناك خطط لتطويرها، من بينها الدلتا للصلب، إلا أنها تعاني من عدم التحديث والتطوير.
ولفت وزير قطاع الأعمال، إلى أن قطاع الغزل والنسيج به 54 ألف عامل، وهناك دراسات متكاملة من خلال دمج بعض الشركات من 23 شركة إلى 10 فقط، ومن خلال بيع الأصول غير المستغلة، لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 280% بمعدات حديثة تماما، مُضيفا:"نحن نعيد بناء مصانع جديدة لزيادة الإنتاج"، مُوضحًا أنه إلى جانب ذلك يتم الاهتمام بالعنصر البشري، من خلال إعداد القيادات لرؤساء 121 شركة تابعة للشركات القابضة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتسويق المنتجات المصرية في القارة الأفريقية.
وتابع: "هناك أهمية وضرورة لوجود ملاحة منتظمة بيننا وبين أفريقيا لنتمكن من تسويق منتجاتنا، والتجارة البينية في أفريقيا من 10 إلى 12%، وهناك اتفاق مع وزير التجارة والصناعة خلال يناير المقبل ويجب الاجتماع مع رجال الأعمال المصريين المصدرين وبحث كل هذه الأمور وتكثيف التعاون، ويكون هناك تبادل تجاري وصناعي".
ودافع الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن رجال الأعمال، قائلا: "هم مصريون ووطنيون ويعملون لصالح البلد"، مضيفا أن مشاركة القطاع الخاص أمر ضروري في الوقت الحالي، لا سيما في ظل استمرار نزيف الخسائر بالقطاع العام، مشيرا إلى أن تضارب المصالح موجود في كل مكان، لكن الأمر يتم حسمه من خلال قانون الحوكمة وتضارب المصالح.
وأعلن الوزير، أنه سيتم استبعاد أي رئيس شركة غير كفء خلال الفترة المقبلة، موضحا أن مكاسب شركات قطاع الأعمال العام تصل إلى 15 مليار جنيه، والشركات الخاسرة تصل الخسارة إلى 7،5 مليارات سنويا، ليكون المكسب 7،5 مليارات جنيه، وتابع:"لدينا 121 شركة لا أدعي أن رؤسائها كلهم جيدين، وخاطبنا معهد إعداد القادة لوضع مواصفات ومعايير لقدرات رؤساء الشركات وسيتم استبعاد أي قيادة لا تصلح، لأنه يؤثر بالسلب على مرؤوسيه، وبالتالي يؤثر بالسلب على الإنتاج"، مؤكدًا أن نتائج خطة تطوير شركات قطاع الأعمال ستظهر في الربع الأول من 2019.
وردًا على النائبة إلهام المنشاوي، عضو مجلس النواب، بشأن وجود العديد من الخطط التي طرحها وزراء قطاع الأعمال، إلا أنه لا توجد أي نتائج ملموسة على أرض الواقع، قال الوزير: "أنا ايه مشكلتي في اللي لم ينفذ"، وتابع:"أنا قدمت خطتي لكل الجهات، بداية من رئيس الجمهورية وكذلك مجلس الوزراء، وهناك متابعة مستمرة بشأن كل ما يتم من تحركات في هذا الشأن أولا بأول، من خلال المتابعة مع جميع الشركات المعنية بخطة التطوير".
