خبر أبيض.. الحكومة تحل مشكلات التسويات ورصيد الإجازات والحوافز والبدلات
بعد مرور أكثر من عامين على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وإقراره، لا يزال القانون المثير للجدل سبب أزمات أدت لعودة المناقشات حوله فى مجلس النواب.
ورغم أن مناقشته استغرقت الكثير من الاجتماعات البرلمانية، إلا أنها لم تحمه من التفسيرات والتأويلات الخاطئة من جانب الجهات التى تطبقه، ما تسبب فى حالة من الغضب بين الموظفين، وحدوث تعارض بين بعض مواد اللائحة التنفيذية مع أحكامه.
كانت أولى مشكلات تطبيق القانون التى حاولت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حلها بالتعاون مع الحكومة، هى المواد المتعلقة بالتسويات بسبب اختلاف التفسيرات بين المشرع والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الجهة المنفذة.
المشكلة الثانية ظهرت عند تطبيق المواد الخاصة بصرف البديل النقدى لرصيد الإجازات عند خروج الموظف للمعاش، أما المشكلة الأخيرة فتتعلق بالمادة 74 التى أدت إلى تجميد الحوافز والبدلات.
من جانبها تمسكت لجنة القوى العاملة بتعديل اللائحة التنفيذية لحل مشكلة التسويات، فالبرغم من نص القانون على حق العاملين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى التسوية، إلا أن عقبات حدثت فى المادة 189 من اللائحة، ما عرقل عملية التسوية.
وهو ما أدى إلى تلقى اللجنة عديدا من الشكاوى، ما دفع أعضاءها لمطالبة الحكومة بتعديل المادة لتكون متوافقة مع نص المادة 76 من القانون، ومن جانبها طلبت الحكومة مهلة لدراسة التعديل.
شملت اللائحة التنفيذية شرطا أحدث أزمة أخرى فى عملية التسويات، تعلق بحق الموظف فى تقاضى الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها، الأمر الذى يقلل من احتمالية التقديم على التسوية، لأن هناك بعض الدرجات الوظيفية الأعلى أجورها أقل.
ومن ناحية أخرى وبالرغم من النص الصريح على استحقاق الموظف على المعاش لصرف البديل النقدى لإجازاته الاعتيادية المعتمدة قبل العمل بأحكام القانون، إلا أن الأمر لم يطبق على أرض الواقع، ما دفع اللجنة لمطالبة الحكومة بإلغاء قرار وزير المالية الخاص بقواعد الصرف، وسرعة صرف البديل النقدى للمستحقين.
بالاضافة إلى أن المادة 74 تحتاج لتعديل يتناسب مع الغلاء ومعدل التضخم، وهى تنص على أن يستمر صرف الحوافز والمكافآت والجهود والبدلات وكافة المزايا النقدية للموظفين، بنفس قواعد ما قبل القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 يونيو 2015.
من جانبه كشف النائب عبد الرازق زنط - أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لـ«الفجر»- عن تجهيز الحكومة بالتعاون مع اللجنة تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لحل أزمات تطبيق القانون، والتى من المتوقع أن تصدر خلال شهرين من خلال قرار من الوزير المختص.
وأضاف زنط، أن تلك التعديلات تمت مناقشتها مع الدكتور صالح الشيخ - رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة- لحل أزمة التسويات التى أضرت الموظفين ماليا، وليكون من حق الموظف بعد التسوية الاحتفاظ بنفس قيمة راتبه القائم بالفعل، على أن يجرى التطبيق بأثر رجعى على الموظفين الذين أجروا التسوية.
وأوضح أن التعديلات ستحل مشكلة عدم صرف البديل النقدى لرصيد الإجازات للموظف الخارج على المعاش، حيث إن هذا الأمر يجعل الموظفين فريسة لبعض المحامين الذين يلجأون لهم لرفع قضايا للحصول على مستحقاتهم.
وأشار إلى أن اللجنة ما زالت تدرس حل أزمة العاملين المؤقتين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة، والذين لم يصدر قرار من الحكومة بإنصافهم مع وجود عدة مشروعات قوانين مقترحة من النواب لتقنين أوضاعهم.
