زيادة أسعار السجائر وقرض جديد من "النقد الدولي".. شائعات شغلت السوشيال ميديا × أسبوع

لا تزال الشائعات، تحاصر فئات المجتمع، تلصق البهتان، ببعضهم، لتنقلب الحقائق رأسًا على عقب، إذ تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة البرق، تستهدف التأثير سلبًا على الشعب، وإحداث الفتنة، إلا أن الحكومة المصرية، سرعان ما تكشف الحقائق، منها، وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي، زيادات جديدة في رسوم توثيق عقود الزواج.

 

خصخصة المستشفيات الجامعية

 

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما تداول بشأن خصخصة المستشفيات الجامعية، قبيل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، مؤكدة أن هذا القطاع سيظل مملوكاً للدولة ولا يمكن المساس به، مشددةً على أن المستشفيات الجامعية هي ذراع الدولة في تقديم الخدمات الطبية والصحية لجموع المواطنين مجاناً.

                      

وتابعت الوزارة أنها بصدد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 19 لسنة 2018 الخاص بالمستشفيات الجامعية، لافتةً إلى أنه جارٍ العمل على وضع الإطار الخاص بها وآليات تنفيذها، خاصة بعد انعقاد العديد من الاجتماعات التي دارت بشأنها مع جميع الممثلين.

 

وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي

 

في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإهدار الحكومة لأموال المعاشات، وعدم إدارة تلك الأموال، بشكل أمثل يضمن الحفاظ عليها، وزيادة عوائدها،

 

 نفت وزارة التضامن الاجتماعي ما تردد عن توجه الحكومة بوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي، مؤكدةً أن عدد الأسر المستفيدة  من هذا المعاش، تصل إلى 1,350,000 أسرة تقريباً، مُشيرةً إلى أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام.

 

وأوضحت الوزارة، أنه ما يجري في الوقت الحالي هو متابعة الأسر المستفيدة وتحديث بياناتها للتحقق من صحة بياناتها وبالتالي من استمرار استحقاقها وهذا ما نص عليه الباب السابع مادة (22) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 37 لسنة 2010 والذي ذكر صراحة وجوب إجراء زيارات ميدانية لهذه الأسر والتأكد من استمرار استحقاقها، على أن يتم استبعاد غير المستحقين وإدراج أسر جديدة مستحقة.

 

 

زيادات جديدة في رسوم توثيق عقود الزواج

 

و حول فرض الحكومة رسوم جديدة بقيمة2000 جنيهاً على توثيق عقود الزواج، نفت وزارة العدل، تلك الأنباء تماماً، موضحة أن الرسوم كما هي دون أي تعديل أو تغيير،  مشيرة إلى أن رسوم الزواج لا تُفرض إلا بقانون يتم وضعه وفقاً لآليات معينة، وليس بشكل عشوائي، مشيرةً إلى أن الرسوم المقررة حالياً لم يطرأ عليها أي تغيير،وهي المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذي حدد فرض نسبة 1,5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيه.

 

وفي سياق متصل أشارت الوزارة إلى أنه تم بدء العمل بنماذج استمارات الزواج المؤمنة والتي أصدرتها وزارة العدل في الأول من أكتوبر الماضي، مضيفةً أن هذه الوثائق مؤمنة ولا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية، وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد.

 

فرض رسوم بالدولار على بطاقات عضوية المحامين المغتربين

 

وفي ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بفرض رسوم جديدة بالدولار على استخراج بطاقات العضوية للمحامين المغتربين بالخارج، نفت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنها تواصلت مع نقابة المحاميين، وبدورها أوضحت أنه لم يتم فرض أى رسوم جديدة سواء بالدولار أو أى عملة أخرى على استخراج بطاقات العضوية للمحاميين المصريين المقيميين بالخارج، وأن الرسوم الحالية ثابتة كما هى تماماً، وتسدد بالجنيه المصرى وليس بالدولار، مشيرةً إلى أن كل ما يثار فى هذا الشأن عار تماماً عن الصحة، ويهدف لإثارة غضب فئة المحامين المقيمين بالخارج.

 

استبعاد أصحاب أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية

 

وفي ضوء ما تردد باستبعاد من لديه أكثر من خط محمول من البطاقات التموينية، نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية, صحة تلك الأنباء تماماً، موضحة أن أن كل ما تم في تنقية منظومة البطاقات التموينية حتى الآن يقتصر فقط على حذف المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية,  وكذلك الأسماء التي ليس لها رقم رقومي، وأن ضبط عدد المستفيدين يتم بناءً على الأرقام القومية  الصحيحة، وذلك كله حفاظاَ على حقوق المستفيدين وعدم إهدار الدعم.

 

وتابعت الوزارة، أنها مازالت بصدد وضع مجموعة من المعايير والمحددات النهائية الخاصة بالاستهداف وبمجرد الانتهاء منها سيتم الإعلان عنها مباشرة، وهذه المؤشرات معتمدة على نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك.

 

زيادة أسعار السجائر الأجنبية

 

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن زيادة أسعار السجائر المحلية والتبغ نتيجة رفع قيمة الدولار الجمركي.

 

 وتواصل المركز مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تماماً, مؤكدةً أنه لا توجد أي زيادات جديدة سواء في أسعار السجائر المحلية أو منتجات التبغ المستوردة التي تدخل في عملية صناعتها، وأن رفع سعر الدولار الجمركي سينطبق فقط على السجائر المستوردة، موضحةً أن تعديل تسعير الدولار الجمركي هدفه حماية الصناعة المحلية.

 

 قرض جديد من صندوق النقد الدولي

 

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام مصر الاقتراض مجدداً من "صندوق النقد الدولي" بعد انتهاء القرض الحالي بقيمة 12 مليار دولار.

 

 وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن مصر لا تسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامج القروض الحالي والبالغ قيمته 12 مليار دولار، مشيرةً إلى تحسن واستقرار الاقتصاد المصري وأنه ليس بحاجة للحصول على أي تمويل أو قرض جديد.