مهلة عشرة أيام لـ"استانلي".. الدفع أو الرحيل

منوعات

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية


 شهيرة النجار

رئيس شركة المنتزه الجديد يبدأ تصحيح المسار


نقلت فى العدد الماضى آخر تطورات شركة استانلى، وما تم من أحداث داخل قاعة المحكمة، أثناء جلسات المحاكمة الأخيرة، واختتمت الموضوع للمرة العشرين بالسؤال عن: «ما مصير قصر السلاملك والمطعم المؤجرين من شركة المنتزه، وعليهما مديونية تعدت الخمسين مليون جنيه؟».

وسبق أن نشرت هنا تفاصيل الخلل فى الأمر، وتأتى المصادفة، أن اللواء بهاء طاحون رئيس شركة المنتزه الجديد، الذى تولى المقاليد خلفاً للواء أحمد المخزنجى، كون الخميس الماضى لجنة من شركة المنتزه، كان هو شخصيا على رأسها، مستعينا بقوة من قسم شرطة المنتزه والأمن الوطنى.

وذهبت اللجنة والقوات لإتمام أمرين، الأول هو استلام قصر السلاملك، الذى أصبح حاله يبكى الجميع، بعدما قامت شركة استانلى باستخدام محضر استلام فقط لهدم مبنى الحلوانى الخلفى، وحفر مكان فى حديقة قطر الندى الشهيرة، لعمل حمام سباحة فيها وبناء كبائن، للعلم القصر وصلت مديونيته لـ37 مليون جنيه.

أما الأمر الثانى، فهو عمل لجنة من شركة المنتزه، لجرد كل محتويات المطعم المفتوح، الذى وصلت مديونيته لـ12 مليون جنيه، وتسليم العهدة، بعدما تمت كتابتها فى محضر رسمى بقسم المنتزه لمدير المطعم كعهدة، وتم إعطاء مهلة عشرة أيام للدفع من تاريخ الخميس الماضى، وتمت مفاوضات لجعل المدة شهرين أو حتى شهرا، لكن رئيس شركة المنتزه رفض ذلك، ولا أدرى، هل بعد هذه المدة ستقوم شركة المنتزه بتسلم المطعم وغلقه أم الإبقاء عليه مفتوحاً تحت إدارتها؟، هذا ما ستكشفه الأيام بل الساعات القليلة القادمة.

وهنا أتوجه بكثير من الأسئلة للمحترم بهاء طاحون، الذى أقدم على تلك الخطوة الشجاعة لاسترداد حقوق شعب مصر، نعم الشعب المصرى، لأن تلك الأماكن ملك الدولة وحق المواطنين، أسأله أن يبحث بدوره عن المسئول الذى وافق لشركة استانلى بتكسير وهدم السلاملك بدون تعاقد وقبل تحرير أى عقد للحماية من المسئولين؟ ومن الذى أمر بشراء محول كهربائى على نفقة شركة المنتزه بنحو مليونين ومائتى وسبعين ألف جنيه لتغذية مبنى مطعم الأخوين استانلى؟، ومن حرر محضر التسليم لشركة استانلى بمبنى المطعم بعد التسليم الفعلى بـ6 أشهر؟ ومن الذى قدم دراسة هندسية إلى وزارة السياحة تفيد بأن أعمال التطوير التى ستقوم بها شركة استانلى ستزيد من عمر المبنى 30 عاماً قادمة؟!

من قدم شهادة بأن المبنى كان به عيوبا غير واضحة لحظة المزايدة، وتم اكتشافها بعد رسو المزاد على استانلي؟ يعنى كان فيه عيوب مختفية وفجأة بعدما استلمتها استانلى ظهرت؟ ومن طالب الوزارة بمنح شركة استانلى مهلة 9 أشهر لإنهاء العيب الذى ظهر فجأة فى المبنى؟، ومن الذى سيطر على عقل الراحل حسين غلاب رئيس شركة المنتزه الأسبق، والذى أبرم مع شركة استانلى كل هذه الأمور السلاملك ومبنى المطعم وأشياء أخرى كانت ستذهب لهم؟

وهل صحيح أن شركة المنتزه طلبت الاستئثار بأحد الحسابات الرئيسية، وإدراج الحساب وتجديده لها، بينما وزارة السياحة قررت عدم إدراج تلك الأموال ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وعدم خضوع هذا الحساب لقانون المحاسبة الحكومية رقم 139 لسنة 2006، وإخفاء الحساب وتبديل اسم الحساب بالبنك الأهلى، من حساب فائض البند الرابع إلى حساب الإحلال والتجديد؟ لدينا وثائق ومحاضر اجتماعات للجنة التنسيق المشتركة بوزارة السياحة وشركة المنتزه يوم الثلاثاء 19/4/2016، به هذا الأمر، فهل هذا صحيح؟

فى كل الأحوال، نتعشم أن يكون الخير للمنتزه الحبيبة، الساكنة فى وجدان كل مصرى وعربى وأجنبى، وأن تعود لبهائها القديم على يد الإدارة الجديدة، ويكفى تلك الخطوة الجبارة التى تمت الخميس الماضى، باسترداد الأصول وإعادة الأمور لنصابها الصحيح.

وهنا نذكر الجميع لو كانوا ينسون، أنه كان يوجد شرط أصيل للمتقدم، فى مزايدة للحصول على حق انتفاع فندق السلاملك منذ ذهبت الاتجاهات لتأجيره كفندق، منذ وقت عادل حسنى المنتج الفنى الشهير فى ثمانينيات القرن الماضى، إذ كان من شروط التقدم أن يتمتع المتقدم لتأجيره بخبرة فى مجال الفندقة، لا تقل عن 15 عاماً.

وهذا الشرط تم استبداله خصيصاً، وتحول بقدرة قادر إلى أن ليس شرطاً أن يكون المتقدم لديه سابقة أعمال فندقية، ويمكن أن يستحضر شركة إدارة فى الأعمال الفندقية، ووقتها عدت لوزير السياحة الأسبق هشام زعزوع، وناقشته فى هذا البند، وكيف أنه خطير، فرد بأن لا أحد يقدر على الرقم المطلوب لإيجار السلاملك.

وها هم فتحوه ودخلت استانلى، وها هى منذ 2014 للآن، لم يدخل خزينة الدولة منها مليم، بل وصلت المديونية للرقم السابق ذكره، وتبدل حاله وتحول لخرابة، من يحاسب من غيّر فى شروط المزاد ومن يحاسب على إهدار المال العام وعلى تراثنا؟، هناك أماكن داخل شركة المنتزه مؤجرة كمطاعم وكافيهات وأحوالها على خير ما يرام، بل طورت من شكل المكان، «اشمعنى السلاملك والمطعم الكبير؟».