"التأديبية العليا" تحيل مسؤول بهيئة الأنفاق للمعاش لتقاضيه رشوة

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير الشئون المالية والإدارية بالهيئة القومية للأنفاق بالإحالة للمعاش، لتقاضية مبلغ على سبيل الرشوة وتربحه بالحرام من وظيفته.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.

 

وثبت للمحكمة من مطالعة التحقيقات وأقوال عضو الرقابة الإدارية بأنه وردت إليه معلومات من أحد المصادر تفيد أن المتهم طلب مبالغ مالية، وعطايا على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة الستوم الفرنسية والعضو المنتدب للشركة، والمسند إليها تنفيذ إشارات الأنفاق للمرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو، وازدواج محطة المرج للخط الأول لمترو الأنفاق مقابل اعتماد وصرف المستخلصات وإنهاء إجراءات الصفقة المقدمة عن تلك المشاريع.

 

وأضافت المحكمة في أسباب حكمها، بأن النيابة العامة وضعت المكالمات الهاتفية بين المتهم ومندوب الشركة تحت المراقبة، والتي أثبتت أن مندوب الشركة طلب إنهاء سرعة الملاحظات التي تتعلق بالإشارات لإنجاز تسليم الكمية محل التعاقد، فطلب منه المتهم الرشوة بشكل غير مباشر عن طريق عبارة "ابقى شوفلي حاجة كدة".

 

وأعد المتهم على الفور مذكرة لرئيس هيئة الأنفاق متضمنة صرف الدفعة المقدمة لشركة الستوم الفرنسية بالمخالفة لشروط العقد الذي يتضمن سداد الدفعة المقدمة مع دخول العقد حيز التنفيذ واستلام الشركة المنفذة للموقع، وأن تلك المذكرة لتضليل رئيس الهيئة، كما قامت الرقابة الإدارية بتصوير المقابلات التي تتم بينهما في الأماكن العامة والخاصة، وبمواجهة الراشي اعترف بوجود علاقة بينة وبين المتهم، وأنه قدم له مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء صرف مستخلصات مالية خاصة بشركته.

 

وثبت يقينًا لدى المحكمة أن المخالفة المنسوبة للمحال وهي طلب وأخذ مبلغ نقدي من عضو الشركة المنتدب جريمة رشوة ثابته في حقه، مما يمثل خروجا واضحا على مقتضيات الواجب الوظيفي والاخلال بها، مما يستوجب توقيع جزاء الإحالة للمعاش ليكون رادعا لغيره.