بعد تحرير سعر الدولار الجمركي.. مطالب بمراقبة آليات التنفيذ.. واقتصاديون: القرار يقتصر على السلع المستوردة

وكانت وزارة المالية، أعلنت رفع سعر الدولار الجمركي على السلع غير الضرورية والترفيهية مع استمرار تثبيـت سعره بالنسبة للسلع الإستراتيجية عند 16 جنيهًا.

 

البداية، حينما أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن رفع سعر الدولار الجمركي على السلع غير الضرورية والترفيهية مع استمرار تثبيـت سعره بالنسبة للسلع الإستراتيجية عند 16 جنيهًا، وذلك بدايةً من أول ديسمبر من العام الجاري وحتى أخر الشهر ذاته.

وقال وزير المالية، إن سعر الدولار الجمركي على السلع الترفيهية وغير الضرورية سيتم احتسابه وفقًا لسعر الدولار المعلن من قبل البنك المركزي عن الشهر السابق لضمان استقرار سعر الدولار الجمركي.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن سعر الدولار بالبنك بلغ 17.86 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع، وهو ما يزيد على سعر الدولار الجمركي المحدد من قبل البنك المركزي بما يزيد بنحو 1.8 جنيه.

وشهد سعر الدولار الجمركي، ارتفاعًا كبيرًا منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016م، حتى وصل سعر بيعه إلى 18.5 جنيه في ديسمبر الماضي، نتيجة ارتباطه بسعر صرف الدولار في البنوك بشكل يومي، وهو ما دفع المالية إلى تخفيضه في منتصف فبراير من 18.5 إلى 16 جنيهًا، في محاولة لضبط الأسعار.

وظل سعر الدولار الجمركي، يتراوح بين 16 جنيها، و16.5 جنيه، حتى ثبتت وزارة المالية سعره منذ العام القادم، حتى نوفمبر الجاري عند 16 جنيهًا.

القرار يشمل بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها علاوة على الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وذلك حفاظًا على الصناعة المحلية المثيلة، حسبما أشار وزير المالية.

وترددت أنباء تفيد، بأن قرار رفع سعر الدولار الجمركي على السلع غير الضرورية والترفيهية، من شأنه تحقيق إيرادات إضافية بقيمة تتراوح بين ملياري و2.5 مليار جنيه، ويساهم في إيقاف استنزاف العملة الأجنبية في وواردات غير ضرورية والبحث عن بدائل محلية.

ونظرًا لتوقعات البعض بزيادة أسعار السلع الضرورية والمحلية، يقول الدكتور سعيد الفقي خبير سوق المال، إن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، على السلع غير الضرورية، يصاحبه ارتفاع في السلع الأساسية بشكل عام، رغم اقتصار على السلع المستوردة التي تضررت من ارتفاع الدولار الجمركي.

أما الخبير الاقتصادي مصطفي أبو زيد، يؤكد أن القرار سيكون له تأثير على معدل التضخم من خلال ارتفاع أسعار المنتجات، علمًا بأن الهدف من تحرير سعر الصرف للدولار الجمركي بالنسبة للسلع الغير أساسية أو الترفيهية هو الحفاظ على الصناعات المحلية ومدى توفرها بالأسواق.

بينما أوضح أبوبكر الديب الخبير الاقتصادي، أنه هناك توقعات برفع بعض التجار والمستوردين، أسعار بعض السلع بعد الزيادة الأخيرة للدولار الجمركي، وهو ما قد يكون له تأثير على معدلات التضخم وزيادتها ولو بشكل طفيف، وهو ما يضع علي الحكومة عبئ أكبر لمراقبة الأسواق وعدم رفع الأسعار بنسب أكثر من المقررة، كما أن القرار قد يضر الاستثمار ويقلل معدلاته.

وأشار "الديب"، إلى أن القرار لا يخلو من فؤائد منها تحسن قيمة الجنيه ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، وحماية الصناعة المصرية، مضيفًا أن القرار سيعمل علي وجود منافسة حقيقية وعادلة بين السلعة المحلية والمستوردة من الخارج، وبالتالي انتعاش الصناعة المحلية وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الانتاج، فضلًا عن زيادة الضرائب الجمركية التي تسدد بالسعر الحر للدولار، وبالتالي رفع معدلات النمو.