"البدوي".. متهمًا بـ"إهدار أموال الوفد"

العدد الأسبوعي

السيد البدوي
السيد البدوي


لم يعتقد الدكتور السيد البدوى، الرئيس السابق لحزب الوفد، أن انتهاء فترة ولايته الثانية للحزب العريق، ستكون نهايته السياسية، ويتحول من أحد أقطاب الحزب إلى متهم بتبديد أمواله.

ولم يتوقع أشد المتشائمين أن يكون بهاء أبو شقة، رئيس الحزب حالياً وأعضاء الهيئة العليا الجدد، والذى فصل البدوى بعضهم عندما كان المتحكم فى الحزب، هم أصحاب قرار إحالة الملف المالى فى عهد البدوى إلى النيابة، ليصبح البدوى من جديد محركاً لأحداث داخل الحزب ولكن من موقع الضعيف.

ويأتى قرار أبو شقة، بعد أن أثبت الجهاز المركزى للمحاسبات، وجود إهدار لأموال الحزب فى عهد البدوى، لانفراده بقرار التعاقد مع شركة لجلب إعلانات لجريدة الوفد الناطقة باسم الحزب، حيث أخلت الشركة ببنود العقد الذى يمتد لـ3 سنوات، وبموجبه كان عليها سداد مليون جنيه شهرياً للجريدة، و10 ملايين فى نهاية كل عام، بإجمالى 66 مليون جنيه، ولكن الشركة توقفت عن السداد بعد 7 شهور.

وأشار الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره عن عهد البدوى إلى أن شركة الإعلانات المخالفة للاتفاق كانت متعاقدة مع قناة «الحياة» التى كان البدوى يملكها.

مصادر وفدية أكدت لـ«الفجر» أن قيادات الحزب الحالية التى سبق وقرر البدوى فصلها، أثناء رئاسته للحزب، كانت المحرك الأساسى لإثارة قضية إهدار أموال الحزب، ودفع الأمور لتصل إلى ساحة القضاء، بهدف الثأر من البدوى، وعلى رأسهم فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب، والذى تميزت علاقاته بالبدوى بالتوتر، خصوصاً فى الفترة التى كان بدراوى ينافس فيها البدوى على رئاسة الحزب.

المصادر أوضحت أن خطوة إحالة ملف أموال الحزب إلى النيابة للتحقيق يأتى كخطوة استباقية لقرار فصل البدوى من الحزب، فى حال اتخاذ النيابة أى قرار ضده، خصوصاً أن بهاء أبو شقة رئيس الحزب، أمر بتشكيل لجنة من قياداته للتحقيق مع البدوى حول قراراته المتعلقة بأموال الحزب طيلة الـ8 سنوات التى ترأس فيها الوفد.

وأشارت المصادر إلى أن اللائحة الداخلية للحزب تقضى بفصل العضو المحال للتحقيق حال عدم امتثاله لقرار التحقيق أمام اللجنة خلال فترة 15 يوماً من تاريخ استدعائه.

وتتوقع المصادر عدم قبول البدوى لحضور تحقيق أمام خصومه من قيادات الحزب ومنهم طارق تهامى، والدليل الخطاب الذى وجهه البدوى إلى الوفديين وأكد فيه التزامه الصمت لأنه لو تحدث لأفصح عن معلومات من شأنها التأثير سلباً على الحزب.