شركات "الخصخصة" تواجه أزمات طاحنة في إيران

تواجه عديد من شركات الخصخصة في إيران أزمات مالية طاحنة دفعتها إلى إيقاف خطوط الإنتاج جزئيا أو كليا بسبب مشكلات أبرزها العجز عن دفع أجور العمالة الشهرية.

 

أوضاع مزرية يواجهها الاقتصاد المحلي داخل طهران بفعل التخبط الحكومي منذ سريان حزمتي عقوبات أمريكية ضد النظام الإيراني، آخرها مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

 

علي رضا محجوب، العضو البرلماني الإيراني عن محافظة طهران قال في مقابلة مع موقع إخباري محلي يدعي "تابناك"، إن قرابة 2000 وحدة إنتاجية وصناعية بعضها جرت خصخصتها منذ سنوات حكم الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد المنتهية عام 2013 تواجه بالوقت الراهن أزمات مالية حادة، حيث أغلقت بعضها خطوط الإنتاج فعليا واتجهت نحو تسريح العمالة بسبب العجز عن دفع الأجور الشهرية.

 

البرلماني الإيراني لم يفصح علانية عن أسماء شركات بعينها مكتفيا بالإشارة إلى أن تظاهرات عمال شركة "هفت تبه" أو التلال السبع لإنتاج السكر في إقليم الأحواز جنوب غربي البلاد، تعد نموذجا صارخا على فشل سياسة الخصخصة في بلاده، بعد ما استحوذت مجموعة مقربة من دائرة السلطة على إدارتها.

 

محجوب ألمح إلى أن نسبة شركات الخصخصة التي تعطلت مؤخرا داخل إيران تزيد فعليا عن هذا الحد المذكور أعلاه في ظل وجود أخطاء وصفها بـ "الأساسية" في آلية تطبيق سياسة استحواذ القطاع الخاص، معزيا استمرار الأمر إلى وجود عوار قانوني لم يجرِ التوصل لحلول برلمانية بصدده حتى الآن، على حد قوله.

 

البرلماني الإيراني أشار في مقابلته مع "تابناك" إلى شركات حكومية في الأصل خرجت عن الخدمة فعليا بعد إحالتها إلى القطاع الخاص بينها على سبيل المثال شركتا “إرج” الإيرانية العتيقة والتي تأسست عام 1936 لغرض صناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية، وكذلك طهران لصناعة النسيج التي دشنت في أربعينيات القرن الماضي.

 

حسن شاهرودي، نائب رئيس لجنة الاقتصاد في برلمان طهران اعتبر أن عدم تعديل قوانين الخصخصة "الضعيفة" في بلاده سيزيد حدة أزمات تلك الشركات، خاصة في ظل عدم وجود ضمانات كافية تحول دون تعرضها للإفلاس، وفقا لقوله.

 

وحذر نائب طهران من خطورة تكرار الأزمات العمالية الناشئة في شركات عن مشكلات اقتصادية، على خلفية احتجاجات حاشدة لتجار الهواتف الخلوية في مجمع تجاري خاص يدعي "علاء الدين" بالعاصمة الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي؛ بينما كان يشير إلى تظاهرات عمال أحد أكبر مصانع السكر في الجنوب الإيراني.

 

صحيفة "كيهان" اللندنية الصادرة منذ عام 1979 رجحت بقاء أغلب مشكلات شركات الخصخصة في إيران على حالها دون حلول ناجزة، فضلا عن توسع وتيرة الاحتجاجات لعمالها بسبب الأجور الشهرية سواء بقطاع تصنيع الفولاذ أو السكر وكذلك المؤسسات الخدمية أيضا التي دخلت دائرة القطاع الخاص.

 

وأكدت الصحيفة الناطقة بالفارسية أن سياسات حكومة طهران الخاطئة بالأساس هي السبب المباشر وراء تعطل أنشطة تلك الشركات، مشيرة إلى أن أزمة إيران الاقتصادية الحادة ستطول في ظل وجود البنية السياسية الحاكمة في البلاد، على حد قولها.