بعد أحداث تونس .. توزيع الميراث فى المسيحية بين الشريعة الاسلامية والمشورة الكنسية

 

تضطر نسبة كُبرى من الأسر المسيحية علىَّ تقسيم الإرث حسب الشريعة الإسلامية، التي لا تتوافق مع مبادئ توزيع الإرث في المسيحية من جهة المساواة بين المرأة والرجل فى الميراث، وفقًا لما أكدته قيدات من المشورة الكنسية، وهي الفرع الكنسي المنوط به حل المشاكل الأسرية التى تحدث لعدة أسباب على رأسها الميراث.

قالت مصادر كنسية إن الكنيسة تسعى لحل الأزمات التي تنشأ نتيجة الخلاف حول تقسيم الإرث بين الأشقاء والأقرباء وأبناء العمومة، قبيل أن تضطربعض الأسر للجوء إلى القضاء، مع مراعاة أن ذلك يسير وفقًا للقاعدة المسيحية "الاثنان متساويان".

الجلسات العرفية هي أبرز آليات الكنيسة لحل الأزمات المُشار اليها-بحسب المصادر.

وكان القضاء المصرى قد حكم فى أول قضية فى التاريخ بمساواة الرجل والمرأة المسيحين والأحتكام لشرائعهم وهى قضية برقم 11666 لسنة 133 قضائية لاستئناف القاهرة الدائرة 158 أحوال شخصية، حُكمًا يُعد الأول من نوعه وكان الحكم بين رجل وشقيقته وهما منقريوس زكي منقريوس، ووفاء زكي منقريوس، والنزاع على إرث فريال زكي منقريوس شقيقتهم.

وتعود الواقعة إلى قيام ورثة المتوفية برفع دعوى لنوال استحقاقاتهما في ميراث شقيقتهما، وطالبت الأخت الحصول على نصيبها بالتساوي مع شقيقها وبالفعل صدر الحكم برئاسة المستشار ماهر فريد، وعضوية المستشارين جعفر ليالي، وأحمد عزت، واستندت المحكمة في حكمها للدستور ولائحة الأقباط .

وصدر الحكم بتوزيع الأنصبة بالتساوي للأنثى مثل حظ الذكر متساويان في الأنصبة وفقا لدستور 2014 ومبادئ الشريعة المسيحية.