ننشر تفاصيل اجتماع "محلية البرلمان" لتحديد موعد غلق المقاهي ليلاً

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس عقد جلسة متابعة موسعة لموضوع مقترح تحديد مواعيد غلق المحال، سيتم دعوة المحافظين لحضورها.

وقال السجيني: "المسألة تحتاج إلى آليات تنفيذية متدرجة، التشريع موجود، هناك خلل فى التطبيق، والقانون الجديد للمحال سيوفى هذه المسألة، الإشكالية فى آلية التنفيذ، ممكن نعقد جلسة متابعة أخرى ندعو لها المحافظين والحكومة ممثلة فى وزارتي التنمية المحلية والبيئة، لمعرفة كل الرؤى والتصورات لحل هذه المشكلة".

قال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن رؤية العمل لتحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة، في حاجة للدراسة والتدقيق، خاصة أن هناك أبعاد أمنية واقتصادية لهذا الأمر، ومن ثم لابد من الدراسة الكاملة له قبل اتخاذ قرار في هذا الشأن.

وأكد "النويشى"، على أن الأبعاد الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، معيار هام في تناول هذا الملف، وأيضا فرق كبير بين التطبيق في المدن والأرياف، ومن ثم ستكون هناك حالة من التفاوت في حاجة إلى الدراسة، مشيرا إلى أن هناك بعض المجالات التى تكون مصدر رزق للأهالي الوحيد، وأيضا التجمعات على المحال ومنها المقاهي تكون إطارا لتجمع الشباب بدلا من مراكز الشباب التى تغلق مبكرا.

من جانبه، اتفق معه النائب يسرى الأسيوطي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدًا على تضامنه الكامل مع طلب الإحاطة، بسبب الإشكاليات التى يعانى منها المواطنين بسبب المقاهي والكافيهات التى تظل مفتوحة طوال النهار والليل، ومن ثم تكون مصدرا للقلق وعدم الراحة للمواطنين، مشيرا إلى أنه قبل اتخاذ قرار بهذا الأمر لابد من دراسة كافة الأبعاد حرصا على مصلحة المواطنين.

وطالب النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزير التنمية المحلية، بالعمل على إصدار كتاب دورى بالتنسيق مع المحافظين على مستوى الجمهورية، يحدد فيه مواعيد لفتح وغلق المحال العامة والتى تضم المقاهي والمحال المقلقة للراحة، وذلك حماية للأسرة المصرية والمجتمع.

وأكد "الحسينى" أن المقاهى تعد من مفاسد الحياة، ومفسده للأسرة، "وبسبب التساهل من جانب الحكومة فى التصاريح الخاصة بها، وعدم الاهتمام بها، أًصبحنا أمام العديد من المقاهي التى يتمركز عليها الشباب بشكل يومى، مما يؤثر بالسلب على الأسرة بشكل عام"، قائلا: "نلاقى الناس قاعدة عليها وتقوم الخناقات والإِشكاليات بشكل مستمر جراء هذه القعدة".

وقال "الحسيني": "المقاهى تسببت فى إفساد العلاقة الأسرية.. الواد بيبقى أبوه معدى ويخليه قاعد ومش يقوم له إطلاقا ويعزم عليه يشيش شمعاه.. بخلاف ما كان يتم فى الماضى من احترام ووقار"، متابعا: "بهذا المنطق تم التأثير السلبى على المجتمع من خلال هذه المقاهى التى أصبحت سبيل رئيسي فى تغير السلوكيات للأسوأ".

وواصل حديثه:" المترو بيقفل الساعة واحدة.. والمقاهى بتخليها طوال الليل.. ولازم توصية تخرج من اللجنة بكتاب دوري لإغلاق المحلات العامة بما فيها المقاهي الساعة 12"، مشيرا إلى أنه سيتم الرد عليه بأن هناك الكثير من المقاهي غير مرخصة، وهذا يرد عليه بالقول: "يعنى هو أنت لما تيجى تقبض على بياع جائل بتقوله فين رخصتك وبالتالى لابد من التعامل الجاد والإرادة الحقيقة من الحكومة نحو المقاهي".

ومن جانبه اتفق معه النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا على أن الملف فى حاجة للدراسة والتأنى، حرصا على مصالح المواطنين، وإعلاء للأبعاد الاقتصادية والأمنية والاجتماعية فى هذا الملف، مشيرا إلى ضرورة أن يتم مناقشة الأمر بتوازن، خاصة أنه لا يجوز أن يتم إصدار قرار ولا يتم تطبيقه.

بينما اعترضت النائبة أمل زكريا، عضو لجنة الإدارة المحلية قائلة،: "أنا ضد تحديد مواعيد غلق المقاهى والكافيهات، لأنها فاتحة بيوت ناس كتير، ومفيش فرص عمل متوفرة ليهم، ولو قفلت القهوة الساعة 12 بالليل الغرزة هتقعد شغالة للصبح".

وتابعت "زكريا": "الشيشة رغم إنى مش بحبها لكنها حاليا بقت مش منكر، الشيشة أخف وأهون من حاجات كتير تانى وبلاوى بتحصل".

من جانبها قالت النائبة سلوى أبو الوفا، عضو اللجنة: "لازم يتحدد للمحال والقهاوى والكافيهات مواعيد للفتح والغلق، القهاوى بيحصل فيها كل المنكر وبلاوى كتيرة، وناس معاها سنج ومطاوى، لازم القانون يطبق، ولابد فى قانون المحال التجارية الجديد يتنص على تحديد مساحة معينة بين الكافيهات والمقاهى، على الأقل 50 متر، حاليا كل 5 متر تلاقى قهوة".