اليابان: بعد رينو ونيسان ميتسوبيشي تستعد لإقالة كارلوس غصن فورا
اجتمع كبار المدراء التنفيذيين في ميتسوبيشي
موتورز، اليوم الإثنين، لاتخاذ قرار حول إقالة كارلوس غصن المتهم بمخالفات مالية ينفيها،
فيما نُشرت تسريبات عن اتهامات أخرى ضده.
وأعلنت الشركة اليابانية الثالثة في تحالف
قوي يضم أيضاً نيسان، ورينو أن اجتماعاً طارئاً لمجلس المدراء فيسينظر "إقالة
غصن فوراً من منصبه رئيساً لمجلس الإدارة".
وبعد توقيفه المفاجئ يوم الإثنين الماضي،
يبدأ رجل الأعمال الفرنسي البرازيلي من أصل لبناني، أسبوعه الثاني في مركز احتجاز في
اليابان، بتهمة إخفاء حوالي 44 مليون دولار من عائداته، على مدى سنوات.
ولم يوجه له بعد أي اتهام رسمياً وينفي
التهم، وقال للمدعين إنه لم تكن لديه يوماً نية لإخفاء عائداته.
وبدوره، نفى مساعده غريغ كيلي الذي وصف
بأنه العقل المدبر للمخالفات المفترضة، الاتهامات، كما ذكرت تقارير، مشدداً على أن
أجور غصن دفعت كما ينبغي.
وقرر مجلس إدارة نيسان بالإجماع، يوم الخميس
الماضي، إقالة غصن من رئاسة المجلس، في انقلاب مفاجئ لحياة غصن الذي ينسب له النجاح
في تغيير مصير تحالف نيسان، ورينو، وميتسوبيشي.
وحسب وسائل إعلام محلية، شكلت نيسان خلية
"سرية" داخل الشركة للتحقيق في المخالفات المالية المفترضة.
وسرع المدراء تحقيقاتهم وسط قلق من أن غصن
كان يعمل على عملية دمج كامل بين نيسان ورينو، حسب وكالة كيودو للأنباء دون تسمية مصادرها.
ورينو هي الشريك المهيمن في التحالف وتملك
43% من أسهم نيسان، لكن الشركة اليابانية تتفوق في المبيعات على نظيرتها الفرنسية،
ما يثير مخاوف في طوكيو على توازن القوى.
والتحالف الثلاثي مجتمعاً هو المنتج الأول
للسيارات في العالم، ويبيع 10.6 ملايين سيارة.
ويوظف التحالف نحو 450 ألف شخص في أنحاء
العالم.
وتملك الحكومة الفرنسية 15% من رأسمال شركة
رينو.
وقررت رينو دعم غصن حتى الآن، وعينت مديراً
موقتاً.
وحض وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير
الشركة اليابانية، على تقاسم المعلومات التي جمعتها، "بسرعة" مؤكداً أن غصن
سيبقى على رأس رينو حتى توجيه "تهم ملموسة" له.
غير أن لومير قال: "لا أومن بنظرية
مؤامرة"، وسط تقارير عن "انقلاب" داخل نيسان لمنع غصن من دمجها مع رينو.
ورسمياً، يحقق المدعون في اتهامات بأن غصن
قلل التصريح عن عائداته بنحو 5 مليارات ين (44 مليون دولار) بين يونيو 2011 ويونيو
2015.
لكن صحيفة أساهي شيمبون، قالت إن السلطات
تخطط لاعادة توقيفة بتهمة التقليل من راتبه بثلاثة مليارات ين أخرى، إجمالي 71 مليون
دولار، في السنوات المالية الثلاث التالية.
وبموجب القانون الياباني، يمكن للمشتبه
بهم أن يواجهوا مذكرات توقيف إضافية، تنجم عنها عقوبات مشددة أكثر.
وبموجب التهم الحالية يواجه غصن السجن
10 أعوام أو غرامة بـ 10 مليارات ين.
وذكرت وكالة كيودو، أن نيسان دفعت 100 ألف
دولار سنوياً منذ 2002 لشقيقة غصن مقابل دور "استشاري" وهمي.
وذكرت صحيفة ماينشيني شيمبون يوم الإثنين،
أن غصن استخدم أموالا لنيسان لدفع تبرع لجامعة ابنته، وثمن رحلات عائلية من أموال الشركة.
