فرنسا تستعد لضربة اقتصادية بعد الاحتجاجات العنيفة ضد رفع أسعار الوقود

سيجتمع وزير المالية الفرنسي "برونو لو ماير" مع تجار التجزئة وشركات التأمين يوم الإثنين لتقييم التأثير الاقتصادي للاحتجاجات على مستوى البلاد ضد ارتفاع تكاليف الوقود.

 

وكان المتظاهرون يرتدون السترات الواقية، التي يطلق عليها اسم "السترات الصفراء، وأغلقوا الطرق السريعة في جميع أنحاء فرنسا منذ 17 نوفمبر، وأقاموا متاريس محترقة ونشروا قوافل من الشاحنات بطيئة الحركة، وغالباً ما منعوا الوصول إلى مراكز التسوق وبعض المصانع.

 

وحذر تجار التجزئة الفرنسيون من أن الاحتجاجات المطولة قد تضرب موسم التسوق في عيد الميلاد وتهدد الوظائف، في حين أن الرئيس إيمانويل ماكرون لم يبد أي علامة على التراجع عن الزيادة المفروضة على الديزل والبنزين لتشجيع الناس على التحول إلى وسائل نقل أكثر نظافة.

ووصلت الاضطرابات إلى آفاق جديدة في باريس يوم السبت، عندما اشتبكت الشرطة بعنف مع الآلاف من المتظاهرين في الشانزليزيه، واحتجزت الشرطة 101 شخصًا في باريس وأصيب 24 شخصًا في المصادمات التي وقعت في الشانزليزيه.

وقال لو مير لتلفزيون بي إف إم "سأجتمع غداً مع ممثلي وزارة المالية والمالية من تجار التجزئة والتجار والحرفيين وغرف التجارة واتحاد أرباب العمل لتقييم الوضع الاقتصادي وتأثيره على المبيعات وعلى اقتصادنا والعواقب التي يجب أن نستخلصها".

وأضافت "رأيت عنفًا غير مقبول، إنه من الضرورى إعادة بناء وحدة الأمة واستئناف الحوار".